قال خبراء الاقتصاد لـ “إي بي سي بورصة”، إن أزمة الديون العالمية المتراكمة سواء على الحكومات أو الأفراد أو الشركات قضية واضحة أمام الجميع قبل ضرب فيروس كورونا الاقتصاد العالمي، فإجمالي الدين العالمي بلغ بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 253 تريليون دولار، وهو رقم غير مسبوق في التاريخ، وكفيل بأن يمثل بالنسبة إلى كثير من الاقتصاديين سببًا من الأسباب التي تعوق ارتفاع معدلات النمو العالمي.
وتوقع الخبراء أن يرتفع حجم الديون العالمية إلى الناتج المحلى الإجمالي العالمى من 322% عام 2019 إلى 342% فى نهاية العام الجاري، وذلك فى الوقت الذى تحتاج فيه الدول النامية لتمويل يقدر بنحو 730 مليار دولار جراء تراجع مصادر العملة الصعبة نتيجة أزمة فيروس كورونا مما يجعلها تقع فى مأزق مالى شديد الوعورة حيث أن بعض الدول النامية ستكون معرضة للافلاس فى ظل الوضع الاقتصادي العالمي الراهن.
محمد راشد: تفاقم أزمة الديون ستقود إلى تجفيف السيولة فى شرايين الاقتصاد العالمي
قال”محمد راشد” الدكتور بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بنى سويف، إن حجم الديون العالمية حتى الآن وصل إلى 260 تريليون دولار، وهذا الرقم ينذر بكارثة تتحقق بعد تسارع معدلات الاقتراض بدرجة كبيرة، وذلك فى الوقت الذى تشهد فيه أغلب الاقتصادات العالمية ركود عميق مما يزيد من حجم الأزمة.
وأضاف” راشد” أن حجم الديون العالمية سيرتفع إلى الناتج المحلى الإجمالي العالمى من 322% عام 2019 إلى 342% فى نهاية العام الجاري، وذلك فى الوقت الذى تحتاج فيه الدول النامية لتمويل يقدر بنحو 730 مليار دولار جراء تراجع مصادر العملة الصعبة نتيجة أزمة فيروس كورونا مما يجعلها تقع فى مأزق مالى شديد الوعورة حيث أن بعض الدول النامية ستكون معرضة للافلاس فى ظل الوضع الاقتصادي العالمي الراهن.
وأقترح”راشد” أن تضغط الدول النامية على الدائنين بقيادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولى؛ لإنشاء صندوق لإعادة هيكلة ديون الدول النامية تحت شعار “خسارة الدائنون لجزء من أموالهم أفضل من فقدها بأكملها”، بحيث يمكن إعادة إقراض تلك الدول بأسعار فائدة أقل من ذى قبل إعدام جزء من الدين حتى تتمكن تلك الدول من السداد.
ويأتي هذا المقترح لتجنب أزمة إفلاس حكومية عالمية مما سيكون له تداعيات خطيرة على التعافي الاقتصادى العالمى، بل ستكون انتكاسة اقتصادية عالمية، حيث ستقود لتجفيف السيولة فى شرايين الاقتصاد العالمي مما سيطرحه أرضًا لسنوات طوال.
الدول العربية يجب أن تتكاتف مع الدول الناشئة لصياغة رؤية لمواجهة الدائنين
وأكد راشد أنه على الدول العربية أن تتكاتف مع بقية الدول الناشئة وصياغة رؤية موحدة فى مواجهة الدائنين؛ حتى يتم حل هذه المشكلة بهدوء ليستطيع الاقتصاد العالمى معاودة النمو من جديد، مما ينعكس بالإيجاب على صعود أسعار النفط، ويصب فى صالح زيادة الإيرادات للدول العربية النفطية.
أحمد معطى: أغلب الدول العربية ستتخطى أزمة الديون والسر فى استقرارها السياسي وثرواتها
وقال أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة “vi markets”، إن جائحة كورونا أثرت على اقتصادات العالم بالكامل، وبالتالي أدت إلى تأخير كثير من الدول في سداد أقساط ديونها.
وتوقع أن يزداد تأخر الدول الناشئة وخاصة النامية من سداد ديونهاـ وهناك البعض لن يستطيع سداد أى ديون، وستكون هذه ديون معدومة.
ويتوقع “معطي” أن تلغي الدول العظمي هذه الديون كمساعدة منها للدول الفقيرة والنامية، أو بترحيل هذه الديون إلي سنوات لاحقة مع إضافة فوائد عليها أو بالضغط على هذه الدول لأخذ مكتسبات أخرى بدلًا من دفع الديون.
واتفق “معطى” مع”راشد” أن أغلب الدول العربية ستتخطي أزمة الديون خاصة الدول المستقرة سياسيًا، مضيفاً أن غالبية الدول العربية لديها ثروات مختلفة وبالنظر لأزمة أسعار النفط وتأثيرها على الخليج بالتأكيد هذه الأزمة ستؤثر للغاية على موارد الخليج، ولكن ستظل الدول الخليجية مستقرة وستتعافي بعد أزمة كورونا مثل بقية الدول.
أغلب الدول الخليجية قام بالتحوط من الأزمات عن طريق صناديق الاستثمار
وأوضح “معطى” أن الدول الخليجية أغلبها قام بالفعل بالتحوط من الأزمات عن طريق صناديق الاستثمار لديهم والاستثمار في مشاريع كثيرة وكبيرة مختلفة، فالكويت لديها أقدم صندوق استثماري في العالم، والسعودية مؤخراً أعلن صندوق الاستثمارات العامة استغلال أزمة كورونا وانخفاض القيمة السوقية للشركات والاستثمار بها فاستثمر مؤخراً في ديزني وبنك أوف أمريكا وفيسبوك، بالإضافة إلى شركة بوينج ولديه استثمارات بالمليارات في حوالي 24 شركة أمريكية.
ويعتقد أن الدول الخليجية تستطيع تخطي هذه الأزمة بنجاح خاصة مع وجود بداية تعافي لأسعار النفط فاليوم نتحدث عن أن سعر برميل برنت وصل الى 37 دولار للبرميل بعد ما انخفض إلى -40 دولار (سالب 40دولار)، أما الدول العربية التي تزيد فيها حالة عدم الاستقرار السياسي هى بالفعل من ستعاني من أزمة الديون.
عاصم منصور: توقف عجلة الإنتاج والإستهلاك سيزيد من عبء الديون فى الوقت الراهن
قال”عاصم منصور” المحلل الاقتصادى بشركة أوربكس، إن توقف عجلة الانتاج والإستهلاك بسبب كورونا سيزيد من عبء الديون على كاهل الدول وخاصة الأسواق الناشئة التي تعاني من تزايد مخاطر عدم القدرة على سداد أقساط ديونها.
الخطر يكمن في ضخامة حجم الديون بالأسواق الناشئة بنحو 8.4 تريليون دولار
وأضاف”عاصم” أن الخطر يكمن في ضخامة حجم الديون بالأسواق الناشئة بنحو 8.4 تريليون بالعملة الأجنبية وسيتم استحقاق حوالي 730 مليار دولار خلال العام الجاري، لكن يكون هناك طريق آخر أمام تلك الدول إلا حلول مثل تخفيف عبء الديون لديها ووضع خطة لإعادة هيكلة أقساط الديون أو تحويل ديون البنوك إلى أصول متداولة مثلما حدث مع دول أمريكا اللاتينية في الثمانينات.
كما أكد على أن تستغل الدول التي ستحصل على التسهيلات والحلول المطروحة زيادة الإنفاق على القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي في ظل الظروف الحالية كقطاعات التصنيع وأن تعمل على زيادة الصادرات، موضحاً أنه ستعاني الدول الأكثر تضررًا من إجراءات تقشفية للخروج من الأزمة الحالية.
تكاتف المؤسسات العالمية للتعامل مع أزمة الديون الحالية
وأشار إلى تكاتف المؤسسات العالمية للتعامل مع أزمة الديومن الحالية فقد قرر صندوق النقد الدولي تخفيف عبء الديون من على 27 دولة، كما تبعه قادة مجموعة العشرين برفع عبء الديون لفترة مؤقتة للدول الأكثر فقرًا ومعظمها في أفريقيا، وأعلنت الصين أنها ستقدم الدعم اللازم للدول الأفريقية المتضررة.
وأخبرا قال “عاصم” أن الدول العربية، سيكون لها نصيب من الوضع الجديد وستعاني من ضغوط على نطاق واسع، ولكن يجب أن تتعلم درسًا من الفترة الحالية وأن يتم تنويع اقتصاداتها بوتيرة أسرع، مضيفاً أن بعض الدول بدأت في تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ضمن خطة 2030 وتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي في مصر منذ 2016، ولكن الوضع الحالي قد يجعل تحقيق الأهداف يستغرق وقتًا أطول.
