أكد خبراء أسواق المال على أن البورصة المصرية تمر بحالة من التذبذب الواضح نتيجة لحالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي، واستمرار اتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو رفع أسعار الفائدة.
وأشاروا إلى أن المؤسسات المالية المصرية كان لها دور إيجابي في مواجهة الضغط البيعي من قبل المستثمرين الأجانب.
راندا حامد: البورصة تمر بحالة من التذبذب الواضح
وفي هذا الصدد كشفت راندا حامد العضو المنتدب بشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية، عن أن البورصة حاليا تشهد تذبذب واضح على خلفية تذبذب الأسواق العالمية والأحوال الاقتصادية والسياسية حول العالم وذلك تزامنا مع كثرة القرارات والتصريحات التى نشهدها محليا و التنبؤات حول مصير قرض صندوق النقد الدولي و سعر العملة وهي عوامل جميعها تسبب عدم الاستقرار وعدم وضوح الرؤية العاملان الاساسيان لاستقرار اسواق المال.
وأوضحت أن الضغط البيعي من قبل الأجانب في السوق شيء طبيعي نظرا لتدهور الأوضاع الاقتصاديه حول العالم وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للسوق المصري.
وأكدت على أن دور المؤسسات المالية المصرية في هذا التوقيت أمر أساسي حيث أن الأسهم تتداول بمضاعفات ربحية منخفضة مما يعطي فرصة استثمارية جاذبة للمستثمر المؤسسي ذو الملائة الماليه المرتفعة، لافتا إلى أن الأسهم المصرية هي إحدى الأصول التى لم تتضخم أسعارها حتى الآن وتعتبر أداة تحوط من التضخم.
عبدالله بركات: أداء إيجابي للبورصة على المدى الزمني القصير
ومن جانبه توقع عبد الله بركات الخبير بأسواق المال، أن يكون أداء البورصة المصرية إيجابيا على المدى القصير إذا استمر المؤشر الرئيسي EGX30 بأحجام تداولات مرتفعة أعلى منطقة نهاية الإسبوع عند مستوى 10010 نقطة، مؤكدا على ضرورة تقديم محفزات لتعافي وصعود البورصة المصرية أهمها النظر لملف ضريبة الأرباح الرأسمالية وتنفيذ برنامج الطروحات.
وأشار إلى أن استمرار المستثمر الأجنبي فى الضغط البيعي يرجع إلى إستمرار الفيدرالي الأمريكي فى رفع سعر الفائدة هذا على النطاق العام أما ما يخص البورصة المصرية فهناك سبب واضح وهو الحذر الشديد من قبل المستثمر الأجنبي من الإقتراب من البورصة المصرية بسبب عدم الثقة فى سعر الصرف الذى أصبح بأسعار متعددة ووجود فجوة كبيرة بين السعر المعلن والسعر الذي يتم التعامل به.
وكشف عن أن مرونة السياسات تجاه سعر الصرف تعمل على عودة الثقة لدى المستثمر الأجنبي ومن ثم العودة للإستفادة من تدنى أسعار الأسهم فى البورصة المصرية والإستفادة بفرق سعر الصرف.
أما عن دور المؤسسات المالية المصرية في دعم أداء البورصة، ذكر أنه متواجد بشكل ملحوظ خاصة فى غياب المستثمر الأجنبي والضغط البيعي الذي تشهده البورصة المصرية ويجب أن يكون دورها أقوى بكثير مما هى عليه الآن فى دفع البورصة المصرية للصعود وليس الدعم فقط، ولكن الأمر مرهون أيضاً بالنظر للمناخ العام فى البورصة المصرية بسبب غياب المحفزات المطلوبة والضرورية لجذب الإستثمار بشكل عام.
أيمن الزيات: الاتجاه البيعي للأجانب لن يهدأ إلا بعد توحيد سعر الصرف
وبدوره أشار أيمن الزيات، الخبير بأسواق المال، إلى أنه في حالة استقر المؤشر الرئيسي أعلى مستوى 10000 نقطة بتنفيذ أحجام تداولات عاليه أن يغير اتجاه إلى الصاعد، ويرتبط هذا بظهور أخبار إيجابية مع استمرار ارتفاع البورصات العالمية، وكذلك ظهور نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
ولفت إلى أن الضغط البيعي من قبل الأجانب مستمر منذ بداية العام الماضي وحتى الآن وقد يستمر البيع اذا استمر الفيدرالي الأمريكي في رفع معدلات الفائدة وهو ما يعجل بخروج الأجانب من الأسواق الناشئة ومنها مصر.
وأضاف أن هذا الاتجاه البيعي لن يهدأ إلا في حالة توحيد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه والقضاء على السوق السوداء.
وأكد على أن الظهور القوي للمؤسسات المصرية خلال الفترة الأخيرة، كان له دور كبير في مقابلة الاتجاه البيعي من المستثمرين الأجانب، وسيكون له دور أكبر خلال الفترة القادمة خاصة من قبل صناديق البريد والتأمينات، بعد زياده نسبتها من 5% إلى 10%.
