يرى خبراء الاقتصاد أن مقترح الرخصة الذهبية الذي تقدم به الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، يخدم بشكل كبير الشركات الكبرى الراغبة في تنويع استثماراتها، كما تتضمن تلك الرخصة منح الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية لتساهم في تحقيق التنمية.
وكان تقدم المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قدم مقترحًا لإنشاء وحدة الرخصة الذهبية، وذلك تفعيلاً لنص المادة 20 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
سمير رؤوف: الرخصة الذهبية تكسر القواعد البيروقراطية أمام المستثمرين
قال سمير رؤوف، الخبير الاقتصادى، إن الرخصة الذهبية كسرت كل قواعد التى تعيق كافة أنواع الاستثمار سواء المحلى أوالأجنبى، مشيراً إلى أن تلك الرخصة تصدر للشركات الكبري الراغبة فى تنوع استثماراتها، وتصدر أيضاً عن مجلس الوزارء، ويكون معمول بها فى جميع المجلات الاقتصادية المرتبطة بالنشاط.
وأضاف رؤوف أن من يحصل على الرخصة الذهبية لتوسع فى كافة أنواع الاستثمار لن يطالب بأي موافقات من أى جهات أو هيئات أخرى لتنوع الاستثمارات كما هو معمول به الآن، وأن هذه الرخصة تعمل فى المجالات اللوجيستية أو القومية أوالاستراتجية مثل إنشاء المناطق الحرة أو مدن جديدة أومناطق صناعية جديدة أومشاريع تنمية البنية التحتية و أعمال المقاولات الخدمية أوضخ استثمارات طويلة الأجل مثل الطرق والموانى والمواصلات أوتكنولوجية أو مجال الاتصالات و تعطى الأحقية لبناء المبانى المرتبطة بالمشروع دون الجواء إلى أى موافقات أخرى من أى جهة
وأشار إلى أن تلك الرخصة تعطى مرونة كبيرة للشركات التى وصل عددها بشكل مبدئي إلى 11 شركة راغبة فى عمليات الاستمارات أو التوسعات فى بعض استثماراتها القائمة فى مصر مما يزيد من تحسن المناخ الاستثمارى و زيادة معدلات النمو الاقتصادى.
إيهاب يعقوب: إنشاء المشاريع القومية شرط أساسي للحصول على الرحضة الذهبية
قال إيهاب يعقوب خبير أسواق المال، إنه طبقا لنص المادة 20 من قانون الاستثمار الذى منح الشركات الرخصة الذهبية للاستثمار، وأن تلك الرخصة تصدر من مجلس الوزراء وتشمل تراخيص بناء وتشغيل، وتغنى عن أى إجراء آخر.
وأضح يعقوب أن تلك الرخصة بمثابة موافقة من مجلس الوزراء لإقامة مشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك ترخيص البناء والعقارات دون الحاجة لأى إجراءات تعوق تنفيذ وقيام المشروع.
كما أضاف أنها تمنح للشركات التى تأسست بغرض إنشاء مشاريع استراتيجية وقومية أوالشراكة بين القطاع الخاص والعام أوإنشاء المرافق العامة.
وأكد خبير المال على أن الشرط الرئيسي للحصول على تلك الرخصة الذهبية يجب أن يقوم بإنشاء شركات من أجل المشروعات الإستراتيجية أو مشروعات قومية.
