خبراء: اعتماد الحكومة المصرية نظام الحظر الجزئي وسيلة لإنقاذ الاقتصاد

أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى العديد من القرارات لتخفيف الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة، للحد من انتشار فيروس كورونا، أهمها اعتماد الظر الجزئى بهدف إنقاذ الاقتصاد.

أكد خبراء الاقتصاد فى تصريحات خاصة لـ “إي بي سي بورصة” إن العالم تعرض لنزيف اقتصادى من طول فترات الحظر والإغلاق، مما أثرعلى زيادة حجم الديون العالمية لأكثر من 2.6 تريليون دولار.

كما أن هذا الإغلاق مصحوب بتراجع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة بسبب توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية، أهمها قطاع السياحة وكافة الأنشطة المرتبطة بالترفيه والتجمعات كالنوادى والمسارح وغيرها.

راشد: قرارعودة النشاط الاقتصادى ينعكس إيجاباً على المالية المصرية

قال محمد راشد الدكتور بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بنى سويف، إن الفاتورة الاقتصادية فى حالة استمرارالإغلاق تزداد سوءا، خاصة الدول النامية ستواجه عجز فى الموازنة وميزان المدفوعات، مما يضغط بقوة على تراجع قيمة العملة، وإحداث موجات تضخمية جديدة.

وأضاف راشد أن مصر تعتبر من الدول القليلة التى تحقق معدل نمو اقتصادي موجب فى ظل هذه الجائحة نظرا لمكاسب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى جعل الاقتصاد المصري أكثر صمودا وصلابة فى مواجهة الأزمات.

كما لفت راشد إلى أن اعتماد الحكومة المصرية على نظام الحظر الجزئي بديلا عن الحظر والإغلاق الكامل للأنشطة الاقتصادية الذى طبقته بعض الدول وتسبب لها فى خسائر اقتصادية فادحة، كما ارتفع حجم الديون العالمية لأكثر من 2.6 تريليون دولار.
موضحاً أن عودة النشاط الاقتصادي تدريجيا سينعكس إيجابا على الصحة المالية للدولة ويحسن من قدرتها على تمويل القطاع الصحي وتوفير احتياجاته الأساسية.

رؤوف: قرارات الحكومة المصرية جاءت منصفة للجانب الصحى والاقتصادى

قال سمير رؤوف الخبير الاقتصادى، إن أغلبية دول العالم بدأت في إعادة فتح الاقتصاد مرة آخري وبالتبعية أتخذت الحكومة المصرية اليوم قراربإعادة فتح الاقتصاد بشكل تدريجي تجنبا لتضرر الاقتصاد الذي بات يعاني من مشاكل هيكلية.

وأضاف رؤوف أن توقف بعض القنوات الاقتصادية أثر علي العمالة المنتظمة والغير منتظمة، كما حدث تخفيض فى بعض الأجور للموظفين في القطاعين الخاص و العام بنسبب متفاوتة حسب طبيعة العمل.

وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن هذه القرارات جاءت بحسب منظور مراعاة جزء من الاقتصاد والصحة معاً، بالإضافة إلى مراعاة الإجراءات الوقائية تحسبا لعدم ظهور موجة جديدة من الوباء مرة آخري.

أكد رؤوف أن القنوات التي تأثرت بشكل سلبى السياحة والطيران والأسواق المالية بشكل مباشر نتبجة التوقف العالمي لحركة الطيران مع الإبقاء علي حركة النقل بشكل أقل مما كان عليه قبل كورونا، مضيفاً أن النشاط سيعود تدريجيا لكن أرباح قناة السويس ستنخفض بالفعل بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا وتحويل بعض شركات النقل إلي طرق أخري و شركات البترول نتيجة الانخفاض الحاد في السعر و قله الطلب علي الوقود.

كما تأثرت تحويلات المصريين بالخارج بشكل غير مباشرعلي الاقتصاد و الاحتياطي النقدي المصري و سرعان ما تعود بشكل تدريجي للمعدلات النمو في هذه القطاعات نتيجة فتح الاقتصاد العالمي وبالتبعية الاقتصاد المصري.

Share on email
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook
Share on email
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

مقالات و وجهات نظر

أخر الأخبار

أشترك في النشرة البريدية

نقدمها لكم يوميًا من الأحد إلي الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحاً.