قالت حنان رمسيس، مدير إدارة العملاء بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة المصرية، انعكست بشكل إيجابي على تعاملات الأفراد والموسسات خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما تجلي في الانفراجة التي شهدها مؤشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما القرارات المتعلقة بإلغاء الأكواد وعملية التنفيذ العكسي وآخرها وضع حدود الشراء بالهامش.
وأضافت رمسيس فى تصريحات خاصة لـ abc بورصة أن التعديلات الأخيرة مهدت الأداء الإيجابي للتعاملات ومواجهة الأزمات الخارجية و المحلية، موضحة أن القرارات أدت إلى إعادة هيكلة الأزمات الداخلية وانعكاسها على أداء السوق بشكل إيجابي خاصة على مؤشر egx70.
وأكدت أن الاهتمام بجذب المستثمر المحلي خاصة تعاملات الأفراد يعطي وجهة نظر جيدة للاستثمار وزيادة عمليات الثقة وتوجيه عملية الادخار إلى البورصة المصرية.
وأضافت أن تخفيف قيود قيد والشطب للشركات في البورصة خلال الفترة المقبلة سوف يعزز عدد الشركات محل الطرح بالسوق الرئيسي وبورصة النيل، ما يودي إلى تنوع شرائح الاستثمار والعمل على تحسين مختلف القطاعات الاستثمارية.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (72) لسنة 2022 بتعديل القرار رقم (67) لسنة 2014، وإلغاء القرار رقم (61) لسنة 2021، بشأن تنظيم قواعد تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، ضمن استراتيجية الهيئة لتعظيم الدور الذي يلعبه مديري المخاطر بشركات الوساطة لدعم استقرار الأسواق.
وتضمن القرار الجديد إلغاء المادة السادسة من القرار رقم( 67) والخاصة بأن يكون الحد الأقصى لعميات الشراء بالهامش على الورقة المالية للشركة (30%) من أسهم الشركة حرة التداول أو (15%) من إجمالي أسهم الشركة، أيهما أعلى، وكذلك الحد الأقصى لعمليات الشراء بالهامش للعميل الواحد ومجموعته المرتبطة على الورقة المالية (5%) من أسهم الشركة حرة التداول أو (3%) من إجمالي أسهم الشركة، أيهما أعلى، وأن تلتزم شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ بعدم القيام بإجراء عمليات شراء بالهامش على الأوراق المالية عند وصولها للحدود القصوى المنصوص عليها بهذه المادة.
وتضمنت إجراءات هيئة الرقابة المالية تعديل الآليات المنظمة لمزاولة شركات الوساطة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.
وألزم قرار الهيئة، الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط بإجراء دراسة وافية عن حالة العملاء قبل منحهم التمويل الهامشي، وكذلك تلتزم الشركات المرخص لها طبقا للتعديل الجديد بالاحتفاظ بتلك الدراسة بملف العميل وتحديثها بحد أدنى مرة كل 12 شهراً أو كلما استلزم الأمر ذلك، والالتزام بموافاة الهيئة والبورصة بأي بيانات أو مستندات يطلبونها وفقاً لهذا البند.
