بعد موافقة السيد رئيس الجمهورية على وثيقة ملكية الدولة والتي تهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي وزيادة نسبة مساهمته إلى 60% على مدار 6 سنوات، الأمر الذي يؤكد على على حرص الدولة على زيادة مشاركة القطاع الخاص وإتاحة الفرصة في الاقتصاد المصري والذي سوف يساهم بشكل كبير جدا في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل بشكل كبير وأيضاً زيادة الصادرات المصرية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وتستهدف وثيقة ملكية الدولة ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 9% وذلك من خلال زيادة معدلات الاستثمار لتصل إلى 30% مما يترتب عليه مزيدا من الاستثمارات ورؤوس الأموال المستثمرة المحلية وايضا الأجنبية سواء المباشرة والغير مباشرة ويعزز أيضا من أداء مؤشرات الاقتصاد المصري.
وتعد سياسة وثيقة ملكية الدولة منهجا لتحديد قرارات الدولة في الشراكة أو التخارج من هيكل ملكية الأصول المملوكة للدولة لتعزيز وزيادة مشاركة القطاع الخاص وايضا الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بعض القطاعات الاقتصادية التي حددتها وثيقة ملكية الدولة والتي سوف تنعكس إيجاباً على مؤشرات الاقتصاد القومي.
وتهدف وثيقة ملكية الدولة توفير التمويل اللازم لدعم الموازنة العامة للدولة وتحقيق مزيداً من الاستقرار المالي وضمان الاستدامة الأمر الذي سوف يترتب عليه تعزيز قدرة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وايضا تعزيز قدرة الدولة المالية في زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي وبرنامج الحماية الاجتماعية للمواطنين.
