قال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مصر دولة مؤسسات، لذلك تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم ومع معالي الدكتور طارق شوقي وسادة النواب لنقاش عن العام الدراسي القادم.
وأوضح فرج أنه أيضاً سيتم الحديث عن الموسم الدراسي المنقضي فيما يخص مصاريف المدارس والأتوبيسات التي لم يستفيد منها الطلاب خلال العام العام الدراسي نتيجة جائحة فيروس كورونا.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أن قانون حماية المستهلك تدخل في هذا الشأن باعتبار أن التعليم يعد خدمة من ضمن خدمات التي يقوم القانون بحمايتها.
وأكد الدكتور علي أنه سيتم استكمال النقاش في هذه الشأن مع وزير التربية والتعليم بعد إتمام امتحانات شهادة الثانوية لعامة لوضع النقاط الرئيسية لحماية خدمة التعليم.
