قال الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والإحصاء، إن الاقتصاد المصري أنهى برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح، مما جعل الدولة تمتلك أكبر احتياطي عبر تاريخها تجاوز 45 مليار دولار وتحقيق فائض أولي بنحو 2% بالموازنة العامة ومعدل نمو وصل لنحو 5.8%، وأهلت تلك المؤشرات مصر أن تتوقى الصدمة الأولى لتداعيات توقف وتباطؤ الأنشطة بفعل تداعيات فيروس كورونا المستجد.
ولفت “جاب الله” في تصريحات خاصة لـ”إيه بي سي بورصة”، إلى أن استمرار الأزمة وعدم وضوح تاريخ محدد لانتهائها أدى إلى مواجهة الاقتصاد تداعيات توقف السياحة وتراجع تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس الأمر الذي خلق فجوة تمويلية تم تحديدها على المدى القصير والمتوسط، وعملت الدولة على تغطيتها من خلال قرض صندوق النقد من آلية التمويل السريع بقيمة تقترب من 2.8 مليار دولار، والاتفاق على قرض أخر من الصندوق بقيمة 5.2 مليار دولار.
وأضاف عضو الجمعية المصرية، أن طرح سندات في السوق الدولية بقيمة 5 مليار دولار، والتفاوض مع مؤسسات أخرى لاستكمال ماتبقى من إحتياجات دولارية لسد الفجوة التمويلية، وفي الداخل منحت الحكومة حزم من الدعم والمساعدات للقطاعات المتضررة مثل البورصة والصناعة والسياحة وغيرها، وكذلك تم تقديم منحة للعمالة المنتظمة، مؤكداً على أن ما قامت وتقوم به الدولة هو جهد كبير في حدود إمكانياتها وهو أكبر مما قامت به الكثير من دول الاقتصادات الناشئة.
وأكد “جاب الله”، على أن الاقتصاد المصري لازال يمتلك القدرة على الاستمرار في تحقيق معدل نمو إيحابي خلال عام 2020، وهو ما لن تستطع تحقيقة دول المنطقة وفقاً لتوقعات البنك الدولي، ولكن ذلك لا يعني أن الاقتصاد المصري يستطيع الصمود إلي ما لا نهاية لذا لابد من أن تكون هناك خطط لعودة محسوبة للنشاط بما يضمن متطلبات العمل ومتطلبات الوقاية من الفيروس وفقا للمعايير العالمية حتى لا يسبقنا غيرنا من الدول المنافسة.
وتابع لابد أن يكون هناك خطة عامة من الحكومة تضع المبادئ الرئيسية ويترك لكل قطاع وكيان وضع أسلوب التطبيق حسب طبيعة النشاط وطبيعة المنطقة الجغرافية، على أن يراعى في ذلك تحقيق أكبر قدر من العمل من المنزل واستخدام تكنولوجيا العمل والتعليم وممارسة الأنشطة عن بعد ويكون التقييم وفقاً لمعيار الإنجاز ليكون ذلك مدخل لإصلاح هيكلي شامل يناسب عالم ما بعد كورونا.
