– رويترز
أظهر مشروع قانون الموازنة في تونس أن الحكومة سترفع الضرائب على الموظفين أصحاب الدخل المتوسط والعالي وعلى الشركات بينما ستضاعف تقريبا الدين المحلي في 2025 وسط استمرار عجزها عن الحصول على القروض الخارجية الكافية لتمويل الميزانية في حين ستخفض الحكومة الضرائب على أصحاب الدخل الضعيف.
وتشير وثيقة مشروع قانون موازنة 2025 الذي اطلعت عليه رويترز إلى أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 7.08 مليار دولار من 3.57 مليار دولار العام الماضي، بينما ستتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار في 2025 مقارنة مع 5.32 مليار دولار في 2024.
وسيبلغ حجم ميزانية تونس 20.45 مليار دولار في 2025 متراجعا من 25.20 مليار دولار هذا العام، بينما يتوقع أن يصل العجز المالي إلى 3.18 مليار دولار العام المقبل.
وفي حين تعتزم الحكومة تخفيض الضريبة على أصحاب الدخل المحدود، فإنها سترفعها تدريجيا لمن يتجاوز راتبه الشهري 30 ألف دينار سنويا (9733.94 دولار).
أما الضريبة على من يبلغ دخله السنوي 50 ألف دينار أو اكثر فسترتفع من 35 بالمئة حاليا إلى 40 بالمئة عام 2025.
كما تعتزم الحكومة زيادة الضريبة على الشركات التي يبلغ حجم أعمالها 20 مليون دينار من 15 بالمئة حاليا إلى 25 بالمئة العام المقبل.
وستكون البنوك وشركات التأمينات مطالبة بدفع ضريبة على الأرباح تبلغ 40 بالمئة بشكل دائم.
وأظهر مشروع قانون موازنة 2025 أن من بين الفرضيات أيضا إصدار سندات إسلامية لأول مرة لتعبئة موارد الميزانية، دون الإشارة إلى مبلغ محدد.