دفع تسارع وتيرة نمو الوظائف في الولايات المتحدة الأسواق المالية إلى المراهنة على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيتخذ خطوات أبطأ في السياسة النقدية في اجتماعاته المقبلة بعد خفض سعر الفائدة نصف نقطة مئوية الشهر الماضي.
وأثارت البيانات جدلا حول ما إذا كانت دورة التيسير النقدي ستنتهي عند سعر فائدة أعلى مما كان متوقعا في وقت سابق.
وأعلنت وزارة العمل الأمريكية زيادة قدرها 254 ألف وظيفة في سبتمبر وانخفاض معدل البطالة إلى 4.1 بالمئة، مما دفع المتداولين إلى تقليص الرهانات على خفض كبير آخر لتكلفة الاقتراض قبل نهاية العام الجاري.
ويراهن المتداولون حاليا على خفض الفائدة ربع نقطة مئوية في الاجتماعات المقبلة للمركزي الأمريكي ووصولها إلى نطاق يتراوح بين 3.25 بالمئة إلى 3.75 بالمئة بحلول منتصف العام المقبل مقارنة بالنطاق الحالي البالغ 4.74 بالمئة إلى خمسة بالمئة، وهو ما يتجاوز النطاق النهائي الذي توقعه المتداولون في السابق عند ثلاثة إلى 3.25 بالمئة.
ومن المرجح أن يستمر معدل الفائدة الذي يتجاوز ثلاثة في فرض بعض القيود على نمو الوظائف والإنفاق، وذلك استنادا إلى تقديرات لصناع سياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن معدل 2.9 بالمئة هو مستوى “محايد” لا يكبح ولا يحفز الاقتصاد.
ويمكن للتوقعات أن تتغير قبل اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأمريكي في السادس والسابع من نوفمبر والذي سينعقد بعد صدور بيانات جديدة عن التضخم وتقرير شهري آخر عن الوظائف.
وذكر مجلس الاحتياطي الاتحادي أنه يريد إعادة ضبط معدل الفائدة بما يتماشى مع انخفاض التضخم إلى ما يقرب من هدفه البالغ اثنين بالمئة وتباطؤ سوق العمل.