تقليص الوظائف الفيدرالية
حثت إدارة الرئيس دونالد ترامب موظفي الحكومة الفيدرالية على إيجاد فرص عمل في القطاع الخاص في محاولة لتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية، لكن قد لا يكون الأمر بهذه السهولة.
وقال مكتب إدارة الموظفين، أنه يشجع العاملين على العثور على وظيفة في القطاع الخاص، لأن الطريق إلى الرخاء الأميركي الأكبر هو التشجيع على الانتقال من الوظائف ذات الإنتاجية المنخفضة في القطاع العام إلى الوظائف ذات الإنتاجية الأعلى في القطاع الخاص».
تقليص الوظائف الفيدرالية
وقال مسؤول في إدارة ترامب يوم الخميس إن أكثر من 50 ألف شخص قرروا قبول حزمة التقاعد المؤجلة التي ستسمح لهم بالاستقالة مع استمرار دفع رواتبهم حتى سبتمبر المقبل، وحذّر مكتب إدارة الموظفين من أن أولئك الذين لا يقبلونها معرضون لخطر التسريح.
يأتي ذلك وسط توقع الخبراء أن ساحة القطاع الخاص لن تحتوي على الموظفين الجدد، «كان هناك القليل من الوظائف المتاحة في الآونة الأخيرة»، قالت جوليا بولاك، كبيرة الاقتصاديين في زيب ريكروتر.
وأظهر مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة الصادر عن مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء أن الوظائف المتاحة انخفضت إلى 7.60 مليون في ديسمبر من 8.16 مليون في نوفمبر.
أضافت بولاك أن الأمر يستغرق وقتاً أطول حتى يحصل العاطلون عن العمل على وظائف جديدة، حيث يقضي الباحثون عن عمل عادة 10.4 أسبوع في البحث.
أفاد رون هيتريك، كبير خبراء الاقتصاد العمالي في شركة لايتكاست، وهي شركة بيانات سوق العمل، «أولئك الذين لديهم خبرة في الأمن السيبراني أو لديهم تصاريح أمنية، ربما يتم اختيارهم بسرعة إلى حد ما، على عكس الذين لديهم خبرة إدارية قد يجدون صعوبة أكبر في الانتقال».
كما أن الإجازة المدفوعة الأجر لمدة ثمانية أشهر التي عُرضت على موظفي الحكومة الفيدرالية قد تمنحهم الوقت للبحث عن وظيفة جديدة، وقال هيتريك إنه يتعين عليهم استغلال هذا الوقت لتوسيع شبكتهم وتعلم كيفية تسويق أنفسهم.
وإن القوى العاملة الفيدرالية لديها بعض المزايا، إذ إنهم أكثر تعليماً ويمكن أن يجذبوا أصحاب العمل الذين لديهم عقود حكومية لتوظيفهم.
حثت نقابات الموظفين الفيدراليين أعضاءها على رفض الحافز، والتشكيك في قانونيته وقدرة إدارة ترامب على الوفاء بوعودها، وأشارت إلى أن الحكومة الفيدرالية ممولة فقط حتى منتصف مارس، لذلك لا تستطيع الإدارة عرض دفع رواتب العمال حتى سبتمبر في هذا الوقت.