تفاصيل انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية في مصر

أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط عن انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بمشاركة عدد من الشركات، بدءًا من 30 يونيو 2020، مؤكدا أن تلك الخطوات ضمن رؤية مصر للتحول الرقمي 2030.

كما تتضمن مشروعات تطوير المصلحة والتي تعد من أهم أعمدتها الرئيسية منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي ومحاربة التهرب الضريبي واسترداد مستحقات الدولة.

وقال “معيط” إن هذه المنظومة عبارة عن إنشاء نظام مركزي تستطيع من خلاله مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير بصورة فورية ورقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية، مؤكدا أن هذه المنظومة ستساعد على أحكام المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية وتحقيق العدالة الضريبية، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي من خلال مراقبة التعاملات بين الشركات بعضها البعض.

وفي سياق متصل، قال مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب ياسر تيمور، إنه خلال مرحلة التشغيل التجريبي سيتم اختبار التكامل بين أنظمة الحسابات الإلكترونية للشركات المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبي، ومنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية لمصلحة الضرائب.

كما أكد أن قبل بدء مرحلة التشغيل التجريبي تم عقد العديد من الندوات التعريفية بالتزامن مع ورش العمل الإلكترونية، وتواصل مستمر مع العديد من الشركات لشرح المنظومة والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بعملية تكامل الأنظمة، وتوضيح كافة المعلومات المطلوبة خلال هذه المرحلة.

وأضاف، هناك أيضًا عدة فوائد ستعود على الممولين بعد تطبيق المنظومة ولكن على المدى البعيد، ومنها تخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الفواتير ورقيا، وتقليل إجراءات الفحص على الشركة مع إمكانية الفحص عن بعد، وسهولة إجراءات رد الضريبة.

وتابع، أن الفوائد التي ستعود على الممولين بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تتمثل في القدرة على التحقق من صحة عناصر وبيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز المركز الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة.

جدير بالذكر أنه قد صدر قرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وأن هذا القرار سيستتبعه إصدار قرارات من مصلحة الضرائب في وقت لاحق بتحديد الضوابط والشروط الفنية الواجب الالتزام بها، ومراحل تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، والشركات التي ستشملها كل مرحلة، و أيضا تحديد المرحلة الانتقالية لاكتساب الخبرات والثقة في التعامل مع هذا النظام المستحدث.

Share on email
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

مقالات و وجهات نظر

أخر الأخبار

أشترك في النشرة البريدية

نقدمها لكم يوميًا من الأحد إلي الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحاً.