عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جتماعا مع وزير المالية أحمد كجوك ، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب.
وناقش الاجتماع المخرجات النهائية لِحِزم التسهيلات الضريبية ومُحفّزات جذب الاستثمارات بعد الانتهاء منها تمهيدا للإعلان عنها غدا الأربعاء.
في غضون ذلك، أشار وزير المالية إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تأتي في ضوء السياسات الجديدة التي تتبناها الحكومة وتنتهجها وزارة المالية لتحقيق مزيد من الثقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، مؤكدا أن هذه التسهيلات تستهدف تذليل العقبات الضريبية أمام مجتمع الأعمال وأنشطتهم الاقتصادية، بما يدعم جهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
بدوره، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الملامح النهائية لحزمة محفزات الاستثمار التي انتهت الوزارة من صياغتها بالتعاون مع الجهات المعنية والمستثمرين، مشيرا إلى أن هذه الحزمة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بمختلف القطاعات.
وأكد الخطيب أن المنظومة الجديدة لرد الأعباء التصديرية ستسهم في النهوض بمعدلات الصادرات وهو ما ينعكس بدوره على دعم وتعزيز قطاع الصناعة ونمو حجم الإنتاج والتشغيل في العديد من المجالات.