تدفق الاستثمارات إلى إفريقيا
تدفقت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إفريقيا بنسبة 84 بالمائة عام 2024 لتصل إلى رقم قياسي بلغ 94 مليار دولار وفقا لتقرير صدر هذا الشهر عن وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المعروفة سابقا باسم الأونكتاد. وأشار التقرير والذي يحمل عنوان “رصد اتجاهات الاستثمار العالمي” إلى المشروع الضخم في مصر – تطوير شبه جزيرة رأس الحكمة –
التفسير هذا الارتفاع الحاد ويهدف هذا المشروع الطموح إلى تحويل شبه الجزيرة إلى وجهة سياحية من الطراز الأول, ومركز مالي ومنطقة تجارة حرة ذات بنية تحتية حديثة . وحتى بجانب هذا المشروع الضخم, شهدت إفريقيا زيادة بنسبة 23 بالمائة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024, حيث بلغت 50 مليار دولار. جاءت هذه المكاسب رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تميزت بارتفاع أسعار الفائدة, وتزايد الديون العامة واستمرار التحديات السياسية والأمنية في جميع أنحاء القارة. وعلى الصعيد العالمي, نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 11% في عام 2024 لتصل إلى ما يقدر ب 1.4 تريليون دولار. ومع ذلك عند استبعاد الاقتصادات الوسيطة في أوروبا التي تستخدم غالبا كنقاط تحويل للاستثمارات انخفض الرقم العالمي بنسبة 8%. وشهدت الاقتصادات المتقدمة نتائج متباينة. حيث سجلت أمريكا الشمالية زيادة بنسبة 13% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر, مدعومة بارتفاع بنسبة 80% في عمليات الدمج والاستحواذ في الولايات المتحدة. في المقابل واجهت أوروبا انخفاضات كبيرة, حيث تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 45% مقارنة بعام 2023 عند استبعاد الاقتصادات الوسيطة. وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 2% مما يشير إلى تراجع سنوي للعام الثاني على التوالي. هذا الانخفاض يهدد التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تعتمد بشكل كبير على التمويل الدولي. كما تراجعت الاستثمارات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بنسبة 11% عالمي في عام 2024 مع انخفاض عدد المشاريع في مجالات مثل الزراعة والبنية التحتية والمياه والصرف الصحي مقارنة بعام 2015، وهو العام الذي تم فيه اعتماد الأهداف. وشهدت آسيا التي تعتبر تقليدي أكبر مستقبل للاستثمارات الأجنبية المباشرة بين المناطق النامية. انخفاض في التدفقات بنسبة 7% بينما شهدت أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي انخفاض بنسبة 9.
تدفق الاستثمارات إلى إفريقيا
وتتوقع وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية نمو معتدل في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025 وذلك بناء على الموقع والقطاعات وعوامل أخرى مدعوم بتحسن الظروف المالية وتعافي عمليات الدمج والاستحواذ . ومن المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي زيادة في التدفقات وقد تتمكن المناطق القريبة من الأسواق المتقدمة مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان), وأوروبا الشرقية وغرب آسيا وشمال إفريقيا, وبعض دول أمريكا الوسطى من الاستفادة من التوجه نحو الإنتاج القريب. وسيظل التحول في قطاع الطاقة, ونمو الذكاء الاصطناعي, والتطور التكنولوجي محورية في تشكيل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية . كما سيؤدي التركيز المتزايد علي الاستثمارات في الدول المحلية والمتوافقة جيوسياسي إلى إعادة توجيه التدفقات.