تحالف مصرفي لمنح تمويل بمبلغ 108 مليون دولار لشركة MAFI التابعة لـ أبو هشيمة

قاد بنك مصر وبنك البركة وبمشاركة بنك قناة السويس تحالف مصرفي لمنح تمويل مشترك طويل الأجل بمبلغ مبلغ 108 مليون دولار لصالح شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية التابعة لـ أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال بغرض تمويل جزء من التكاليف الاستثمارية لمشروع تشغيل مجمع مصانع لإنتاج مركزات ومجمدات الفاكهة والخضروات بمدينة السادات.
وقام بنك مصر بدور وكيل التمويل ومسوق التمويل الأوحد وبنك حساب رأس المال وبنك حساب الايرادات والمرتب الرئيسي الأولي والبنك المقرض في التحالف المصرفي، وبنك قناة السويس بصفته وكيل الضمان وبنك حساب خدمة الدين و البنك المقرض والمرتب الرئيسي الأولي، وبنك البركة بصفته البنك المقرض والمرتب الرئيسي الأولي، وتم ضخ كامل حصة المساهمين في المشروع والمقدرة بـ 72 مليون دولار حتى الآن قبل الحصول على التمويل.
وقد تم توقيع عقد التمويل بحضور أحمد عيسى -نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر ، وعاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بنك قناة السويس، وحازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة بنك البركة مصر ، وأحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية.
ويهدف المشروع إلى إنشاء مجمع مصانع لإنتاج مركزات ومجمدات الفاكهة والخضروات بمدينة السادات، ويتكون المجمع من خمسة مصانع متمثلة في مصنع مركزات الحمضيات و Cloudy Concentrates ومصنع مركزات طماطم والفواكه المتعددة ومصنع التجميد بتكنولوجيا (IQF) بالإضافة الي مصنع التجفيد. ومن المقرر تصدير 100% من المنتجات التي سينتجها المشروع.
وعينت شركة MAFI شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب كالمستشار المالي الحصري ومنسق التمويل الاول ومكتب معتوق بسيوني وحناوي كمستشار قانوني ، وتولى مكتب سرى الدين وشركاه العمل كمستشار قانوني للبنوك الممولة
وقال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس إن مشاركة البنك في هذا التمويل المشترك تأتي تأكيدًا على التزامه بدعم المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن بنك قناة السويس لعب دورًا رئيسياً كمرتب رئيسي أولي لهيكلة وإتمام هذا التمويل، ما يعكس ثقته في هذا المشروع الاستراتيجي وأهميته للاقتصاد المصري.
وأكد المغربي أن بنك قناة السويس يؤمن بأن الاستثمار في المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، لافتاً إلى أن مشاركة البنك في هذا التحالف المصرفي القوي يؤكد حرصه على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الحلول المشروعات التمويلية المبتكرة التي تلبي احتياجات السوق وتحقق أهداف التنمية المستدامة وترعي الابعاد البيئية والاجتماعية.