قال بنك” أوف أمريكا” أن دبي قد تشهد ركودا بنحو 5.5 %في 2020 إذ تواجه استحقاقات ديون بنحو 10مليارات دولار هذا العام، بينما يُتوقع أن تتراجع الإيرادات على غرار أزمة 2009.
ووجهت الإجراءات المتبعة لكبح انتشار فيروس كورونا ضربة لاقتصاد دبي، التى أدت لتوقف شبه كامل لقطاعات حيوية مثل السياحة والطيران.
وتشير تقديرات بنك “أوف أمريكا” إلى أن العجز المالي لدبي قد يتسع إلى 4.4 مليار دولار، بما يعادل 3.9 %من الناتج المحلي الإجمالي، وقد يرتفع إلى 5.3% بحساب مدفوعات الفائدة على قرض من بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة.
وأضاف “البنك” أن تمويل العجز المالي أوضخ السيولة في الكيانات شبه الحكومية سيكون على الأرجح عبر قروض من بنك الإمارات دبي الوطني في المقام الأول، وقد تستخدم دبي أيضا 1.4 مليار دولار ودائع لدى البنك أو تصدر سندات من خلال طرح خاص.
ومن ناحية أخرى تقدر بيانات صندوق النقد الدولي ديون حكومة دبي والكيانات المرتبطة بها بنحو 110 % من الناتج المحلي الإجمالي، دون تغير من حيث القيمة الاسمية منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، لكن بنك أوف أمريكا قال إن مزيدا من تعثر الشركات سيكون ممكنا إذا تواصل الركود الاقتصادي.
وأضاف البنك أن “خسائر متواصلة في الإيرادات قد تثير مخاوف حيال ملاءة الشركات إذا كان التعافي ضعيفا، مشيرا إلى بيانات صندوق النقد، أن دبي والكيانات شبه الحكومية تواجه سداد ديون بنحو10 مليارات دولار هذا العام.
ويتوقع “أوف أمريكا” أن تحصل الحكومة والبنوك على دعم من أبوظبي الغنية بالنفط ومن مصرف الإمارات المركزي إذا تطلب الأمر، لكن استردادات الديون من الشركات التابعة لحكومة دبي خلال السنوات المقبلة معرضة لخطر أكبر.
ونفت دبي إن حكومتي أبوظبي ودبي تبحثان سبل دعم اقتصاد دبي عبر ربط أصول في الإمارتين.
