بريطانيا تستكمل مفاوضات التجارة الحرة مع دول الخليج الأسبوع الجاري

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية أن وفدا من دول الخليج الست سيصل إلى لندن خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة الأجندة المطروحة حول اتفاقية التجارة بين الجانبين، التي استمرت خلال العشر جولات من المفاوضات خلال 2024.

وأضاف المتحدث البريطاني أن بلاده ستظل ملتزمة بالحفاظ على معاييرها العالية في مجال البيئة والعمالة وسلامة الغذاء في الاتفاقية، مؤكدا أنها لن تؤثر في ضوابط التصدير، وأن تحسين التجارة مع دول الخليج يجلب فرصًا اقتصادية وإستراتيجية خاصة في صناعات المستقبل مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.

وقال إن الاتفاقية ستبسط الإجراءات وتسهل على الشركات القيام بالأعمال التجارية مع بعضها بعضا، وستزيل العوائق التجارية وتسهم في تحقيق نمو اقتصادي مشترك، نظرا لأن الاقتصادات تتمتع بقوى تكاملية”.

كما أشار إلى أن مستثمري دول الخليج يعتبرون من المستثمرين الكبار في خريطة الاستثمارات في المملكة المتحدة، بإجمالي استثمارات ثنائية تبلغ 15.5 مليار جنيه إسترليني على الأقل بنهاية 2024، فيما بلغ إجمالي المخزون الوارد من الاستثمار الأجنبي المباشر من دول الخليج في المملكة المتحدة 4.8 مليار إسترليني على الأقل.

أيضا، بلغ إجمالي التجارة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي 54.8 مليار جنيه إسترليني في آخر 12 شهرا حتى يونيو 2024.

وذكر المتحدث الرسمي البريطاني، أن الوصول إلى اتفاق مع دول الخليج في اتفاقية التجارة الحرة يمكن أن يزيد التجارة الثنائية بنسبة 16%، ما يضيف 8.6 مليار إسترليني سنويا إلى التجارة بين المملكة المتحدة ودول الخليج على المدى الطويل.

ووفقا لمسودة اتفاقية التجارة الحرة التي أصدرتها هيئة التجارة الخارجية، فإن اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج تمثل فرصة لتعزيز التجارة مع مجموعة من الدول ذات الأهمية الاقتصادية والإستراتيجية، ودعم الوظائف وتعزيز المصالح العالمية.

وتعد دول الخليج رابع أكبر سوق تصدير خارج الاتحاد الأوروبي للمملكة المتحدة بعد الولايات المتحدة والصين وسويسرا، وهي أحد الاقتصادات الديناميكية عالية الدخل التي تضم 54 مليون شخص ويبلغ حجم اقتصادها الجماعي 16 تريليون دولار.