الاستثمار في البورصة

بحوث نعيم توصي بشراء حزمة اسهم بقطاعي البنوك والصناعة المُدرجين بالبورصة المصرية 

محمد أحمد

محمد أحمد

 

أوصت وحدة بحوث بنك الاستثمار نعيم القابضة بشراء أسهم البنوك المدرجة في البورصة المصرية نتيجة الاستفادة صافي هوامش الفائدة من ارتفاع عائدات أذون الخزانة.

وذكرت وحدة البحوث في دورية بحثية حصلت ABc بورصة علي نسخها منها أن الاسهم المتوقع لها تحقيق ارتفاعات كسهم البنك التجاري الدولي COMI، وبنك كريدي أجريكول مصر CIEB، وبنك الإسكان والتعمير HDBK، والبنك المصري لتنمية الصادرات EXPA، إذ نتوقع استفادة صافي هوامش الفائدة من ارتفاع عائدات أذون الخزانة بالعملة المحلية (والتي من المتوقع أن تزيد بواقع 200 نقطة أساس أخرى بنهاية العام).

 

كما اوصت وخدة البحوث بشراء أسهم الشركات الموجهة للتصدير، نظرًا لتحقيقها مكاسب مباشرة من تضاعف قيمة العملة الأجنبية – مثل النساجون الشرقيون للسجاد ORWE، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية ABUK، مصر لإنتاج الأسمدة MOPCO، القابضة المصرية الكويتية EKHO، وسيدي كرير للبتروكيماويات SKPC.

 

وفيما يتعلق بأسهم القطاعات الصناعية والاستهلاكية، فنحن نوصي بالانتظار والمتابعة، إذ من المتوقع وجود احتمالات اتخاذ تدابير أخرى لإعادة الهيكلة المالية في الفترة القادمة (تغيير في الضرائب المباشرة وغير المباشرة، رفع أسعار الوقود والغاز الطبيعي، وما إلى ذلك)، فضلًا عن التأكد من تأثيرات التغييرات الأخيرة على القوى الشرائية للمستهلكين.

 

وذكرت وحدة البحوث أن توقيت خفض قيمة العملة ومقدار رفع سعر الفائدة يعتبران أمر مفاجئ في ظل التطورات التي حدثت اليوم، جاءت بعد ارتفاع حاد في منحنى عائد أذون الخزانة بالعملة المحلية (أكثر من 100 نقطة أساس) خلال هذا الشهر، والتراجع الهبوطي المتباين (-250 نقطة أساس) في منحنى عائدات سندات اليورو خلال هذا الأسبوع؛ والذي من المرجح أن يكون نتيجة الاتمام الوشيك للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بما يخفض من علاوة المخاطر للدولة.

 

ان التضخم سجل 15٪ في سبتمبر الماضي، من المتوقع احتمالية وصول الرقم القياسي السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 20٪ بنهاية ديسمبر القادم، وهو ما قد يتطلب زيادة أخرى بمقدار 100 نقطة أساس من قبل البنك المركزي لأسعار الفائدة

 

اشارت وحدة البحوث ان سعر الصرف الرسمي حاليًا يتساوى مع سعر الصرف في السوق الموازي، وذلك عند نفس القيمة في نهاية اليوم بالأمس (26 أكتوبر)؛ في إشارة مبدئية بقيام البنك المركزي بالتحرير الكامل لسعر الصرف.

 

أشارتت أن حزمة التمويل الجديدة والتي يبلغ قيمتها 5 مليار دولار (باستثناء صندوق التسهيلات المالية وموارد الدعم السريع)، والتي سيتم استلامها في العام المالي 2022/2023، أداة تخفيف كبيرة على ميزان المدفوعات، إذ من شأنها إغلاق فجوة التمويل المتكررة بقيمة 10 مليار دولار (بدون سداد الديون الخارجية)، والمتعلقة بالحساب الجاري لمدة الشهور الاثني عشر القادمة.

 

وقالت وحدة البحوث أنه نظرًا لتوقع وجود تدفقات داخلة كبيرة من الأموال الساخنة، وارتفاع احتمال اصدار سندات دولية جديدة خلال الشهور 3-5 القادمة، فنحن نتوقع الانتهاء من إجمالي فجوة التمويل (والتي تُقدر بحوالي 20 مليار دولار في العام القادم) خلال النصف الأول من 2023.

مقالات و وجهات نظر

أخر الأخبار

أشترك في النشرة البريدية

نقدمها لكم يوميًا من الأحد إلي الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحاً.