قالت وحدة بحوث بنك الاستثمار نعيم القابضة أن توقيت خفض قيمة العملة ومقدار رفع سعر الفائدة يعتبران أمر مفاجئ في ظل التطورات التي حدثت اليوم، جاءت بعد ارتفاع حاد في منحنى عائد أذون الخزانة بالعملة المحلية (أكثر من 100 نقطة أساس) خلال هذا الشهر، والتراجع الهبوطي المتباين (-250 نقطة أساس) في منحنى عائدات سندات اليورو خلال هذا الأسبوع؛ والذي من المرجح أن يكون نتيجة الاتمام الوشيك للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بما يخفض من علاوة المخاطر للدولة.
وذكرت وحدة البحوث في دورية بحثية حصلت ABc بورصة علي نسخها منها، ان التضخم سجل 15٪ في سبتمبر الماضي، من المتوقع احتمالية وصول الرقم القياسي السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 20٪ بنهاية ديسمبر القادم، وهو ما قد يتطلب زيادة أخرى بمقدار 100 نقطة أساس من قبل البنك المركزي لأسعار الفائدة
اشارت وحدة البحوث ان سعر الصرف الرسمي حاليًا يتساوى مع سعر الصرف في السوق الموازي، وذلك عند نفس القيمة في نهاية اليوم بالأمس (26 أكتوبر)؛ في إشارة مبدئية بقيام البنك المركزي بالتحرير الكامل لسعر الصرف.
أشارتت أن حزمة التمويل الجديدة والتي يبلغ قيمتها 5 مليار دولار (باستثناء صندوق التسهيلات المالية وموارد الدعم السريع)، والتي سيتم استلامها في العام المالي 2022/2023، أداة تخفيف كبيرة على ميزان المدفوعات، إذ من شأنها إغلاق فجوة التمويل المتكررة بقيمة 10 مليار دولار (بدون سداد الديون الخارجية)، والمتعلقة بالحساب الجاري لمدة الشهور الاثني عشر القادمة.
وقالت وحدة البحوث أنه نظرًا لتوقع وجود تدفقات داخلة كبيرة من الأموال الساخنة، وارتفاع احتمال اصدار سندات دولية جديدة خلال الشهور 3-5 القادمة، فنحن نتوقع الانتهاء من إجمالي فجوة التمويل (والتي تُقدر بحوالي 20 مليار دولار في العام القادم) خلال النصف الأول من 2023.
