اقتنصت شركة “باي آند جو” للتمويل الاستهلاكي، وبشكل رسمي، رخصة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، وذلك بعد موافقة “الهيئة العامة للرقابة المالية”، على منح الشركة هذا الترخيص، حيث أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، قرارًا رقم 154 لسنة 2025، بشأن منح الشركة الرخصة إعمالًا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020، وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في هذا الشأن.
وبناء على هذا الترخيص فقد تم قد قيد شركة” باي آند جو”، لدى سجلات الهيئة لشركات التمويل الاستهلاكي تحت رقم (50) لسنة 2025، وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، كان قد أصدر قرارًا رقم 3040 لسنة 2024، بشأن الموافقة على تحول شركة باي اند جو للتوكيلات التجارية بالخروج من مظلة أحكام القانون 159 لسنة 1981 والدخول تحت مظلة القانون 18 لسنة 2020؛ كما قررت الهيئة تعديل اسم الشركة إلى باي اند جو للتمويل الاستهلاكي متمثلًا غرضها في مجال نشاط التمويل الاستهلاكي.
وكانت “الرقابة المالية”، قد أصدرت قراراً رقم 184 لسنة 2024، خلال أكتوبر الماضي بشأن وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية.
واستثنى القرار من أحكامه، أي شركة أو جهة راغبة في مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، ووفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير الصرفية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2022.
وبحسب القرار، لا يسري قرار الإيقاف أيضاً على الشركات التي تأسست أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس أو التي تقدمت بطلبات للحصول على أي منهما أو للحصول على الترخيص بمزاولة النشاط قبل العمل بهذا القرار، والذي بدأ منذ تاريخ 11 أكتوبر 2024.
وأوضحت الهيئةحينئًذ أنه تم منح تراخيص لنحو 15 شركة خلال أخر عامين بنشاط التمويل الاستهلاكي كما أن هناك نحو 4 طلبات قيد الدراسة من إجمالي 30 شركة حاصلة على الترخيص.