اليابان تعلن قيودًا للحد من الاستثمار الأجنبى لدواعى أمنية

أعلنت اليابان عن تفاصيل الشركات التي ستكون ضمن قرار الحد من الاستثمار الأجنبي، لحماية الصناعات الأساسية بالنسبة للأمن القومي من تأثير التدخل الأجنبى.
كما أشارت إلى خضوع نصف الشركات المدرجة في سوق المال لقواعد جديدة تقيد الاستثمار الأجنبي، بالأضافة إلى اشترط قانون الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية على بعض المستثمرين الأجانب الإعلان المسبق عن التخطيط لشراء حصة أكثر من 1% في الشركات المدرجة مقابل 10 سابقا.
وتصنف الشركات إلى ثلاث فئات رئيسة، الأولى: المعفاة من القيود بالكامل، والثانية: مجموعة من حوالي 500 شركة تعمل في ما يسمى الصناعات الأساسية بما في ذلك الطاقة النووية والدفاع، والثالثة: مجموعة أوسع نطاقاً تضمن 1500 شركة لصناعات غير أساسية بما في ذلك البث والنقل وتخضع لقواعد أقل حدة.
ودخل القانون حيز التنفيذ نهاية الأسبوع الماضي، مع بدء التنفيذ الكامل من 7 يونيوالقادم بعد فترة انتقالية تستمر 30 يوماً.
وتعتبر شركات مثل “تويوتا” و”سوني كورب” و”سوفت بنك” جزءاً من المجموعة التي تعمل في القطاعات الأساسية.
وأضافت اليابان إن التشريع ضروري لحماية الأمن القومي وشبهته بالتشريعات الأخيرة في الولايات المتحدة.