“النواب” يوافق على مشروع خفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة إلى 0.5 فى الألف

وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ويقضى بخفض ضريبة الدمغة على المقيميين إلى 0.5 في الألف على البائع ومثلها على المشتري للأوراق المالية سواء المقيدة أو غير المقيدة.

كما يقضي بفرض ضريبة 1.25 في الألف على البائع ومثلها على المشتري لغير المقيميين، وإعفاء عمليات التداول في ذات الجلسة من الضريبة نهائياً مع إعادة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية بواقع 10% من صافي الأرباح التي تحققها المحفظة سنوياً.

وجاء نص مشروع القانون، “المادة الأولى” يُستبدل بنص المادة “8 مكرراً” من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

وكانت مادة 83 مكرراً تنص على، أن تُفرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها.

وذلك دون خصم أي تكاليف على النحو التالي، 1.25 في الألف يتحملها البائع غير المقيم، 1.25 في الألف يتحملها المشترى غير المقيم، و0.5 في الألف يتحملها البائع المقيم، 0.5 في الألف يتحملها المشترى المقيم.

ولا تسري الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم.

وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك.

وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع والمشترى عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.

وتُستبدل المادة الثانية بنصوص المواد أرقام 46 مكرراً، فقرة أولى، (46 مكرراً، فقرة ثانية، 46 مكرراً فقرة خامسة، 56 مكرراً من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

والنصوص الآتية: مادة 46 مكرراً، فقرة أولى، تنص على أن يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها في المادة 46 مكرراً بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعي المقيم.

ووفقاً لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع، وتنص مادة 46 مكرراً، الفقرة الثانية، على أن يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها في المادة (46 مكرراً) المحققة من مصدر في مصر خلال السنة التي يحصل عليها شخص طبيعي مقيم 10% وذلك دون خصم أي تكاليف، ويخفض هذا السعر إلى 5% إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية.

وتنص مادة 46 مكرراً، الفقرة الخامسة، على استثناء من حكم المادة (8) من هذا القانون، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة 46 مكرراً، الفقرة الرابعة، المحققة من الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من مصدر في مصر بسعر 10% وذلك دون خصم أي تكاليف.

وتنص مادة 56 مكرراً على أن تخضع للضريبة بسعر 10% دون خصم أي تكاليف توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص.

بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم والشخص الاعتباري المقيم وغير المقيم بما في ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر، عدا التوزيعات التي تتم في صور أسهم مجانية.

ويكون سعر هذه الضريبة 5% من توزيعات الأرباح إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية دون خصم أي تكاليف.

وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر موزعة حكماً خلال ستين يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.

وتستبعد توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى، وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى الجهات التي تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل، وذلك على النموذج المعد لذلك.

وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة (46 مكرراً، الفقرة الثالثة) من هذا القانون التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للضريبة، ويكون سعر الضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية دون خصم أي تكاليف.

وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية الفترة الضريبية للممول على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.

كما أن على الجهات المشار إليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة إخطار المصلحة ببيان تفصيلي بإجمالي ناتج التصرف في الأوراق المالية لكل ممول عن فترته الضريبية، وذلك على النموذج المعد لذلك خلال خمسة أيام عمل من انتهاء هذه الفترة.

Share on email
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook
Share on email
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

مقالات و وجهات نظر

أخر الأخبار

أشترك في النشرة البريدية

نقدمها لكم يوميًا من الأحد إلي الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحاً.