المغرب تحاول إدراج شركات الأغذية بالبورصة

المغرب تحاول إدراج شركات الأغذية بالبورصة
يحاول المغرب دفع شركات صناعات الأغذية نحو تمويل استثماراتها عبر بورصة الدار البيضاء التي تشهد ندرة في الطروحات العامة الأولية بحيث لا تتعدى الواحدة في السنة.
وتقود وزارة الصناعة والتجارة جهوداً لإقناع أرباب الشركات العاملة في القطاع للتخطيط للإدراج في البورصة كوسيلة تمويلية، حيث وقعت اتفاقاً مع بورصة الدار البيضاء والهيئة المغربية لسوق الرساميل واتحاد أرباب العمل لإطلاق برامج للتكوين والتعريف بآليات وإيجابيات التمويل عبر سوق الأسهم.
ويتداول في بورصة المغرب أسهم 77 شركة بقيمة تتجاوز 80 مليار دولار، وشهدت السوق آخر طرح عام أولي في ديسمبر الماضي من طرف شركة “CMGP” العاملة في القطاع الفلاحي، مسجلةً ثالث أفضل إقبال من المستثمرين في تاريخ البورصة وقت الطرح، وارتفع سعر سهمها منذ الإدراج حتى الآن بنسبة 75%.
المغرب تحاول إدراج شركات الأغذية بالبورصة
وتعد شركات الصناعات الغذائية مرشحة بشكل مثالي للإدراج في البورصة، بحسب شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الممثل لأرباب العمل، منوهاً بأن القطاع يمثل 25% من الناتج المحلي الصناعي في البلاد بأكثر من 2000 شركة تُشغل أكثر من 200 شخصاً، وتحقق إيرادات سنوية بنحو 185 مليار درهم (18.5 مليار دولار).
قال رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، في لقاء مع اتحاد أرباب العمل أمس الجمعة في الرباط، إن المغرب “بحاجة ملحة لخلق فرص الشغل، وقطاع صناعة الأغذية من القطاعات التي يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في هذا الصدد، والتمويل من خلال البورصة يدعم النمو والقيمة المضافة وإحداث فرص عمل”.
أضاف وزير الصناعة والتجارة أن البورصة لا تزال مصدر تمويل أقل استعمالاً من طرف الشركات المغربية، رغم فوائدها الكبيرة مقارنةً بالمتطلبات.
وأشار عبد المنعم العلج، رئيس الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، إلى أن القطاع يشهد زخماً من حيث عدد الشركات والاستثمارات، وأضاف في حديث لـ”الشرق”: “المطلوب اليوم هو التوجه نحو تمويلات بديلة للتوسع وتغطية كامل سلسلة القيمة لزيادة الصادرات وتعويض الاستيراد “.
ويحاول الاتحاد العام لمقاولات المغرب تقريب الشركات من البورصة وتبديد المخاوف حيال طرح الأسهم. أشار رئيس الاتحاد خلال اللقاء: “على عكس ما قد يُعتقد، فإن البورصة ليست حكراً على الشركات الكبرى، بل تُعدّ محركاً أساسياً لنمو الشركات الصغرى والمتوسطة”.
وتتيح بورصة الدار البيضاء للشركات المتوسطة والصغيرة اختيار الإدراج في السوق البديلة بمتطلبات أقل مُقارنةً بالسوق الرئيسية، من بينها إمكانية الطرح ابتداءً من 5 ملايين درهم، وشروط مخففة فيما يخص الإفصاحات والحوكمة، وهي مخصصة للشركات التي لا تتجاوز إيراداتها 500 مليون درهم، لكن هذه السوق لم تسقطب سوى خمس شركات.