أكدت الشركة المصرية للاتصالات، دراستها عددًا من أدوات الديون المحتملة للمساعدة في تمويل توسعاتها المستقبلية،بينها إصدار سندات توريق حقوق مالية مستقبلية، بحسب بيان للبورصة.
جاء ذلك ردًا على ما نُشر بشأن دراستها إصدار سندات حقوق مستقبلية مقومة بالدولار، مشيرة إلى أن الأمر لا يزال قيد الدراسة لاختيار أفضل الطرق التمويلية المناسبة والجدول الزمني الخاص باستخدامها.
وسبق أن قالت المصرية للاتصالات إنه لم يتم التوقيع على ترددات جديدة لخدمة توسعاتها المستقبلية بقيمة 125 مليون دولار.
وذكرت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، أن الأمر لا يزال قيد مناقشة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
جاء ذلك ردا على ما تم تداوله عن توقيع المصرية للاتصالات اتفاقية للحصول على ترددات جديدة.
وكان الرئيس التنفيذي للشركة، قد قال في مؤتمر صحفي، إن المصرية للاتصالات تمكنت من تحقيق 2 مليار دولار عائدات خلال السنوات الخمس الماضية من أنشطتها الخارجية.
وأضاف أن الشركة عززت مواردها الدولارية عبر التنوع في استثماراتها الخارجية ودخولها تحالفات كبرى في مجالات الكابلات البحرية إضافة الي تنوعها في تقديم خدمات التعهيد العالية القيمة.
كما أشار إلى أن الشركة تمكنت نتيجة هذه التحركات الاستثمارية الخارجية من تنويع مواردها بما عزز من محفظتها المالية والاستثمارية وساهم في إحداث توازن مالي مكنها في تنفيذ توسعاتها رغم التحديات الاقتصادية الحالية.
