“المركزي المصري” يتوقع تراجع ملحوظ لمعدلات التضخم بدءً من الربع الأول من 2025

تشير التوقعات إلى أن معدلات التضخم ستأخذ فى التراجع على نحو ملحوظ مع بداية من الربع الأول من العام المقبل 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، ليقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026، وذلك وفقا لما أكده “البنك المركزي المصري”.

“لجنة السياسة النقدية” لدى “البنك المركزي”، كانت قد مددت الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط ، على الترتيب، وذلك لإتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط وكانت لجنة السياسة النقديـة قد قررت في اجتماعها أمس الخميس 26 دبسمبر وهو أخر اجتماع لها فى العام الجاري 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

وقررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، حيث يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.