أعلن المصرف المركزي في الإماراتي بأن تمويلات البنوك العاملة في الدولة لمختلف الأنشطة الاقتصادية، سجلت ارتفاعا بلغ 40 مليار درهم تقريباً خلال ثلاثة أشهر فقط،
وزادت إلى 1.816.4 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.776.6 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، في دلالة على قوة الاقتصاد، وتنامي الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في الدولة، وزيادة ربحيتها.
وفي إحصاءات صادرة عن البنك المركزي أوضحت أحدث الإحصاءات بشأن تمويلات البنوك للأنشطة الاقتصادية التي تصدر بشكل ربع سنوي، أن تمويلات البنوك العاملة في الدولة للأنشطة الاقتصادية المختلفة شملت 12 نشاطاً رئيساً، وأن ارتفاع هذه التمويلات شمل ثمانية أنشطة، هي: الصناعة والمياه والكهرباء والغاز والتجارة شاملة تجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والاتصالات والأنشطة الاقتصادية الحكومية والمؤسسات المالية والقروض الشخصية الاستهلاكية والقروض الشخصية لأغراض العمل، بينما شمل الانخفاض أربعة أنشطة، هي: الزراعة والتعدين والمحاجر والعقارات والتشييد وبند أنشطة اقتصادية أخرى، وتتضمن نشاط الخدمات والمنظمات غير الهادفة للربح.
وأفادت الإحصاءات، ارتفاع تمويلات البنوك للأنشطة الاقتصادية الحكومية من 183.1 مليار درهم في نهاية شهر مارس الماضي إلى 185.7 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الماضي، بزيادة 2.6 مليار درهم.
وزادت أيضا تمويلات البنوك للتجارة بشقيها تجارة الجملة والتجزئة، من 162.8 مليار درهم في نهاية شهر مارس الماضي إلى 168.1 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الماضي بنمو 5.2 مليارات درهم.
وارتفعت تمويلات المؤسسات المالية من 174.9 مليار درهم في مارس الماضي إلى 203.8 مليارات درهم في نهاية شهر يونيو الماضي، بنمو 28.9 مليار درهم. وزادت تمويلات قطاع الصناعة من 93.3 مليار درهم إلى 93.9 مليار درهم، بنمو 628 مليون درهم خلال الفترة نفسها.