أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك تقضي بإضافة رواتب وأجور العاملين بالإضافة إلى سداد مصروفات الكهرباء والغاز والسولار في قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات إلى التسهيلات الإئتمانية الممنوحة تحت مظلة مبادرة توفير التمويل للقطاع الخاص الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه بعائد متناقص 8%.
وكانت المبادرة أطلقت في بداية ٢٠٢٠ بفائدة ١٠٪ وتم تخفيضها إلى ٨٪، وتضم الشركات التي تبدأ مبيعاتها من ٥٠ مليون جنيه .
كما تأتي التعليمات أيضا في ضوء صدور الكتاب الدوري المؤرخ في 31 ديسمبر 2019 الذي تضمن استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج وكذا تمويل الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج (تمويلات رأسمالية) بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية.
يأتي ذلك في ضوء الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي للحد من تأثير تداعيات فيروس كورونا المستجد على الأنشطة الاقتصادية، وفي ضوء أعمال المتابعة المستمرة التي يقوم بها، واستكمالا للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومنها المبادرة الصادرة في الثاني عشر من ديسمبر 2019 لتمويل القطاع الخاص الصناعي والكتب الدورية اللاحقة والتي شملت ضم قطاعات التصنيع الزراعي والمقاولات.
وأشار البنك المركزي إلى إضافة رواتب وأجور العاملين وسداد مصروفات الكهرباء والغاز والسولار إلى تلك التسهيلات الإئتمانية الممنوحة تحت مظلة المبادرة المشار إليها، مع التنبيه على البنوك نحو إتخاذ اللازم في هذا الشأن إعتبارا من تاريخه.
