وزير المالية : ضمانات جديدة فى قانون "التعاقدات العامة" لتحفيز الاستثمار

المالية: نعمل على الوقوف بجانب المٌصدرين وفق تعليمات مجلس الوزراء

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، تم صرف ما يصل إلى ٦ مليارات جنيه من موازنة الدولة لصندوق تنمية الصادرات خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ ، مما ساعد فى سداد المستحقات المتأخرة لـ 1٦٦٧ شركة مُصَّدرة.

وأشار الوزير إلى توفير السيولة النقدية خاصة فى ظل أزمة “فيروسكورونا،  مما يُمَّكنها من ضخها فى الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة، مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير.

وأضاف الوزير أن الدولة حققت تقدمًا ملموسًا فى هذا الشأن، بالتعاون المثمر بين وزارتى “المالية والتجارة والصناعة”، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ٧ مليارات جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالى الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بحيث تستمر إتاحة مبالغ مالية كل شهر لصندوق تنمية الصادرات حتى يتسنى له سداد المتأخرات المستحقة للمصدرين.

وأكد على أن ذلك سيتم من خلال استكمال المبادرات التى وافق عليها رئيس الوزراء، التى يعمل على تنفيذها فريق مشترك من المالية والتجارة.

وتابع معيط: “من المبادرات التي ستقوم على هذا الاتجاه، مبادرة سداد ٣٠٪ من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، بحد أدنى ٥ ملايين جنيه لكل منهم، ومبادرة صغار المستثمرين بحد أقصى ٥ ملايين جنيه، ومبادرة الاستثمار، والمقاصة مع الضرائب والجمارك.

 

 

Share on email
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

مقالات و وجهات نظر

أخر الأخبار

أشترك في النشرة البريدية

نقدمها لكم يوميًا من الأحد إلي الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحاً.