اعتمد مجلس الوزراء الكويتي مرسوما بقانون بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات، والذي يفرض ضريبة بمعدل 15% على الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية.
وأضاف بيان صادر عن مجلس الوزراء الثلاثاء أن القانون يهدف للحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى، على أن يبدأ تطبيق هذا القانون في دولة الكويت من أول يناير 2025.
من جانب آخر، كلف مجلس الوزراء والجهات الحكومية بالتعاون مع اللجنة الإشرافية لتنفيذ الاتفاقية الإطارية بين الكويت و«جوجل كلاود»، وتذليل كل المعوقات التي تواجهها وموافاة المجلس بتقرير كل ثلاثة أشهر يتضمن آخر المستجدات والتطورات بشأن تنفيذ الاتفاقية.