أبقى صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يوم الأربعاء أسعار الفائدة قريبة من الصفر وجددوا تعهدهم ببذل ما يلزم لدعم الاقتصاد،وألمح إلى التزام البنك المركزي الأمريكي بسياسات التسهيل النقدي، وسط توقعات بانكماش اقتصادي قوي بفعل انتشار فيروس كورونا
وكان الفيدرالي قد خفض معدل فائدته مرتين خلال شهر مارس الماضر، في اجتماعات خارج جدول أعمال البنك المعهودة، مرة بقيمة 50 نقطة أساس في 3 مارس، ومرة بـ 100 نقطة أساس في 15 مارس
وقام البنك المركزي استئانف العمل بالسياسات التي اتبعها خلال الأزمة المالية العالمية، وتعهد بشراء 700 مليار دولار من سندات الخزانة، وأوراق الرهن العقاري
كشف “جيروم باول” رئيس الفيدرالي عن استجابة المسوؤلين بقوة ليس فقط لتراجع معدلات الفائدة، ولكن أيضًا بسياسات تيسير نقدي قوية،خلال اجتماع انعقد في 15 مارس
وأكد “باول” أن مخاوف تعرض السيولة للضغط تظل قائمة، وتجبر الفيدرالي على اتخاذ قرارات أكثر شجاعة في جميع الأسواق بما فيها أسواق الاقتراض قصيرة المدى، وأسواق العملات، وائتمان الشركات
واصدرالبنك المركزي بيان في ختام الاجتماع أن مجلس الاحتياطي ملتزم بتسخير شتى أدواته لدعم الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت العصيب، وبما يخدم تحقيق أهدافه المتمثلة في أقصى توظيف واستقرار الأسعار
واستمر الفيدرالي في استخدام أدواته الموجهة ناحية السوق، ليوقف انهيار ائتمان الشركات والأعمال
وقام الفيدرالى فى وقت سابق بدايةً من 15 مارس،1.5 مليار دولارفي سوق الريب، أواتفاقات إعادة الشراء، ليضع 1.1 تريليون دولار على هيئة أوراق تجارية لتهدئة مخاوف الأسواق، كما دفع بـ 4 تريليون دولارعلى هيئة مساعدات طارئة مع الصناديق المتبادلة، واتفق مع البنوك المركزية حول العالم على فتح خطوط المقايضات لتوفير أي طلب للدولار
وصرح البنك المركزي إنه يشتري كمية غير محدودة من سندات الخزانة، ومن الأوراق المالية للرهون العقارية، ليوضح أنه سيتخذ ما يلزم من قرارات لدعم الاقتصاد
وقال قادة البنك المركزي فى بيان أن يلتزم البنك المركزي باستخدام ما في حوزته من أدوات لدعم المنازل، والأعمال، والاقتصاد الأمريكي في هذه الأوقات العصيبة
وأنضم الفيدرالي إلى جهود الحكومة في وقف تراجع الاقتصاد، وتجاوزت آخر حزم التحفيز 320 مليار دولار
وصلت ميزانية الفيدرالي الآن لـ 6.6 تريليون دولار أمريكي، وما زالت هناك دعوات باتخاذ المزيد من القرارات لضمان سرعة التعافي الاقتصادي
