تدفع الحكومة العراقية للمزارعين أكثر من مثلي السعر العالمي لتشجيع زراعة الغذاء الأساسي في ظل ظروف قاحلة في كثير من الأحيان.
وأوضحت مصادر أن الحكومة ستتكبد خسارة قدرها 458.37 مليون دولار، بعد الدفع للمزراعين وعلى افتراض أنها تمكنت من بيع الفائض إلى المطاحن الخاصة في العراق بسعر متفق عليه.