أكد ” مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” على متابعة وزير المالية المستمرة والدقيقة لجهود مصلحة الضرائب فى حصر الاقتصاد غير الرسمي ،موضحًا أن هناك آليات تتخذها المصلحة لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.
وتنقسم هذه الآليات إلى قسمين ،القسم الأول آليات تتعلق بالتشريعات التي تصدرها الدولة، وعلى رأسها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، والذى منح المشروعات مزايا ضريبية وغير ضريبية بغرض تشجيع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمى
وأضاف ” مختار توفيق ” أن القسم الثاني من الآليات يتعلق بالإجراءات التي تقوم بها المصلحة ، وعلى رأسها حملات الحصر الضريبي ، وحملات التوعية من خلال الاشتراك مع جهاز تنمية المشروعات ، وحملات مكافحة التهرب الضريبى بالاشتراك مع مباحث التهرب الضريبى ، وكذا تطبيق المنظومات الإلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكترونى، والتى تساهم في بناء قاعدة بيانات سليمة تمكن المصلحة من ضبط المجتمع الضريبى ، وضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى، بحسب بيان صحفي.
ومن جانبه أكد ” السيد محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ ” أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يُعد خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبي ، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة المزايا والحوافز التي يقدمها هذا القانون ، مضيفًا أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات ، والاشتراطات المطلوبة.
كما تتضمن اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات ، وخطة الدولة للتمويل الميسر ، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي ، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات ، وأسس المعاملة الضريبية ، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وأوضح ” السيد صقر ” أن المصلحة تقوم بتنفيذ حملات لحصر الاقتصاد غير الرسمي ، لدمجه في المنظومة الرسمية ، كما يتم توعية المجتمع الضريبي خلال هذه الحملات بمزايا التسجيل بمصلحة الضرائب ، وكذلك التوعية بمزايا قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لافتًا إلى أن تلك المشروعات لها دور رئيسي ومهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين القدرة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى دور وحدة التجارة الإلكترونية في ضم الاقتصاد الإلكتروني إلى المنظومة الضريبية ، وذلك من خلال تعاونها مع قطاعات المصلحة المختلفة من قطاع المناطق والمأموريات وقطاع المكافحة ، ومركز الاتصالات المتكامل ، وكذلك تعاونها مع العديد من الجهات الخارجية مثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وجهاز حماية المستهلك، ووحدة التهرب الضريبي الإلكتروني بوزارة الداخلية، والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة المالية، الإتحاد العام للغرف التجارية ، والسجل التجاري وغيرها من الجهات ذات الصلة .
وقال إنه خلال الفترة الماضية تم تتبع وحصر عدد كبير من الحالات من ممارسي التجارة الإلكترونية بمصادرها المختلفة، موضحا أن وحدة التجارة الإلكترونية تحرص على التواصل مع ممارسي نشاط التجارة الإلكترونية من خلال الوسائل المختلفة للتواصل من خلال الإتصالات الهاتفية ، الواتس أب والماسنجر والتليجرام وندوات التوعية ، ويتم من خلال هذا التواصل الشرح والتوضيح الكافي والرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات,
وأشار إلى أنه نتيجة هذه الجهود للتوعية تم تسجيل عدد كبير من ممارسي نشاط التجارة الإلكترونية بشكل طوعي ، مؤكداً أن رسائل الطمأنة ووضوح المعلومات من جانب وحدة التجارة الإلكترونية كان لها آثر كبير في تحقيق ذلك.
