وافق مجلس الوزراء الياباني اليوم الجمعة على موازنة قياسية قيمتها 730 مليار دولار للسنة المالية التي تبدأ في أبريل نيسان، وقلص إصدار السندات الجديدة إلى أدنى مستوى في 17 عاما على خلفية عائدات ضريبية قياسية.
وتقدر قيمة موازنة السنة المالية التي تبدأ في أبريل بنحو 115.5 تريليون ين (732.36 مليار دولار) بزيادة 2.6 بالمئة عن القيمة الأولية لميزانية العام الحالي التي بلغت 112.6 تريليون ين، وذلك بسبب تكاليف خدمة الدين والضمان الاجتماعي.