الحد الأدنى الجديد للأجور في مصر

الحد الأدنى الجديد للأجور في مصر
أفادت تقارير بأن الحكومة المصرية تستعد لاتخاذ إجراء حاسم بشأن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، حيث تتولى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئاسة اجتماع المجلس القومي للأجور غداً الأحد 9 فبراير 2025، وسط توقعات برفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 6500 جنيه.
يأتي هذا الاجتماع في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية التي يعاني منها المواطن، وذلك ضمن الجهود المتواصلة من الدولة المصرية لتحسين دخل العاملين ومواكبة التغيرات الاقتصادية الراهنة.
وشهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص زيادات تدريجية على مدار السنوات الماضية، ففي يناير كانون الثاني 2022، كان الحد الأدنى 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير كانون الثاني 2023، وبلغ 3000 جنيه في يوليو تموز 2023، وفي يناير كانون الثاني 2024 تم رفعه إلى 3500 جنيه، قبل أن تشهد زيادته قفزة حقيقية ليصل إلى 6000 جنيه في مايو أيار 2024.
الحد الأدنى الجديد للأجور في مصر
ومع استمرار ارتفاع الأسعار، تتصاعد مطالبات العاملين برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7500 جنيه، لضمان حياة كريمة تتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة، وقد أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، أن القيادة السياسية تدرك تماماً المعاناة التي يواجهها المواطنون، وتدعو إلى المزيد من التحسينات في الأجور.
ومن المتوقع أن يناقش المجلس القومي للأجور خلال اجتماعه غداً إمكانية إقرار زيادة جديدة للحد الأدنى للأجور، مع دراسة تأثيرها على مختلف القطاعات ووضع آليات تضمن تحقيق التوازن بين حقوق العمال وقدرات أصحاب الأعمال، وفي السياق ذاته تعمل الحكومة على إعداد حزمة حماية اجتماعية شاملة تهدف إلى تحسين أوضاع المواطنين، حيث تتضمن زيادات في المرتبات والمعاشات، بالإضافة إلى توسيع نطاق الدعم للفئات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة»، كما تسعى الدولة إلى اتخاذ إجراءات لضبط الأسعار في الأسواق، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تخفف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحزمة الجديدة من الزيادات ستعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتمادها رسمياً، ومن ثم يتم الإعلان عن تفاصيلها كاملة، ومن المتوقع أن تدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد في يوليو تموز 2025، ما يَعد بنقلة نوعية في دعم الدخل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للمواطنين.
غداً، قد تحمل الأخبار الجديدة بعض الأمل لآلاف العاملين في القطاع الخاص، حيث تعقد الحكومة اجتماعاً حاسماً لمناقشة زيادة الحد الأدنى للأجور، وهو قرار ينتظره الملايين بفارغ الصبر.