في ضوء استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير، وتفعيلا للمســتهدف رقم (32) والذي يتضمن “تطويــر نظــام آلــي ليحــل محــل النظــام اليــدوي فــي تعاملات شــهادات الإيداع والربــط مــع شــركة مصــر للمقاصــة ومــع شــركات السمســرة وأمنــاء الحفــظ، وتطويــر قواعــد التعامــل علــى شــهادات الإيداع”، فقد قام قطاع نظم المعلومات بالتعاون مع قطاع العمليات وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي باستحداث وتطوير نظام رقمي جديد كلياً لأعمال شهادات الإيداع الدولية قائم على رقمنة جميع الإجراءات المتبعة، بهدف الاستغناء عن التسليم عبر البريد الإلكتروني للمستندات المطلوبة للبورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزي، وتقليل تدخل العنصر البشري، وذلك لرفع جودة وكفاءة الأداء واستيعاب الزيادة الحالية – وأية زيادة مستقبلية متوقعة – في حجم التعامل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التراكمية لإدارات البورصة المتعاقبة بهدف تطوير منظومة العمل ورفع معدلات الأداء، مع الحفاظ على ما تحقق من نجاحات سابقة والبناء عليها تأصيلا لمفهوم العمل المؤسسي. وكانت البورصة المصرية أولى بورصات المنطقة التي يتم فيها التعامل على شهادات الإيداع الدولية وذلك عام 1996.