أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن قراره بمنح البنوك وشركات الصرافة مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعها مع قانون البنوك الجديد فيما يتعلق برفع رأسمالها المصدر المدفوع، والتى كانت قد انتهت في سبتمبر الماضي.
وكان البنك المركزي رفع في قانون القطاع المصرفي الجديد رقم 194 لسنة 2020، الصادر في عهد محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر رأسمال البنوك بعد أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية من 500 مليون جنيه إلى 5 مليار جنيه وألا يقل راسمال المخصص لفروع البنوك الأجنبية عن 150 مليون دولار وما يعادلها من العملات الأجنبية. كما نص القانون على أن لا يقل رأسمال المصدر والمدفوع لشركات الصرافة عن 25 مليون جنيه.
وقال البنك المركزي في قراره الصادر بالجريدة الرسمية، إنه قرر مد فترة توفيق الأوضاع للبنوك وشركات الصرافة وفقا للمادة الرابعةمن القانون لمدة عام اضافي، اتنتهي في 14 سبتمبر 2023 بدلا من 14 سبتمبر 2022 كما كان مقرر، وذلك فيما يخص الحد الأدنى لرأس المال.
وتنص المادة الرابعة من قانون البنوك، على منح الجهات المختصة عام لتوفيق أوضاعهم مع القانون، ويحق للبنك المركزي مد ها لمدد اخري لا تتجاوز سنتين.
