أذون الخزانة أو كما يطلق عليها “أدوات الدين المصرية” يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعيًا مقابل نسبة فائدة بهدف مساعدة الحكومة على سداد مصروفاتها وهي إحدى الأدوات المعمول بها في دول العالم، لسد العجز بين الإيرادات والمصروفات.
وتعد أذون الخزانة أحد الأدوات المهمة في توفير السيولة النقدية في الآجال القصيرة وتتمتع أذون الخزانة بمرونة كاملة وحرية واسعة وقدرة عالية من التوافق مع متغيرات التعامل قصيرة الأجل ومن ثم تعد أداة توازنية لأحداث الاستقرار النقدي والتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.
ومنذ بداية العام الجارى تواصل وزارة المالية رفع سعر الفائدة على بيع أذون خزانة ذات الآجال القصيرة حتى وصل 22% سنويا لتحفيز المستثمرين (شركات وبنوك وصناديق وأفراد) على استثمار أموالهم بعائد مجزي وعلى فترة زمنية قصيرة من خلال التقدم لشرائها من أحد البنوك.
ويفضل عدد كبير من العملاء استثمار أموالهم في آجال قصيرة بعيداً عن حبس أموالهم في الشهادات التي لا تسمح بكسرها إلا بعد مرور 6 شهور عكس أذون الخزانة التي تتيح حرية كسرها من ثاني يوما.
ويصل سعر الفائدة على آجال بعض أذون الخزانة حتى معاملات أمس إلى 22% قبل خصم الضرائب المقررة بنسبة 20% على إجمالي العائد لتكون 17.6% وهو عائد مرتفع للغاية على استثمار أموال في مدد قصيرة وحرية كسرها في أي وقت.
وخلال السطور التالية خطوات الاستثمار في أذون الخزانة من خلال البنوك كالتالي:
يتوجه العميل لفرع البنك التابع له للتقدم بطلب لشراء أذون خزانة مع تحديد الآجال المطلوبة.
– الحد الأدنى لشراء الأذون: يبدأ من 25 ألف جنيه ومضاعفاته.
– آجال الأذون: مدد قصيرة الآجل تتراوح بين 3 شهور و6 شهور و9 شهور وسنة.
– دورية صرف العائد: يتم صرف العائد مقدمًا بنهاية آجالها يتم استحقاق كامل المبلغ.
– كسر الأذون: يسمح بكسرها من اليوم الثاني من شرائها ولكن يخضع للمكسب أو الخسارة حسب أسعار السوق، وفي هذه الحالة يخصم البنك العائد الذي حصل عليه العميل مقدمًا من أصل المبلغ.
– الاقتراض بضمانها: يسمح البنك للعميل بالاقتراض بضمان وثائق الأذون بسعر فائدة متباين حسب كل بنك، ولكن تزيد عن متوسط سعر الإقراض في المركزي بهامش بسيط.
