أحمد مرتضى: مرونة سعر الصرف تسهم في مزيد من صفقات الاستحواذ

فريدة أحمد

فريدة أحمد

كشف أحمد مرتضى الخبير بأسواق المال عن أن البورصة هى أحد أهم أدوات التمويل وأرخصها في ظل ارتفاع معدلات الفائدة ووصفها بأنها الأداة المناسبة لتلك الفترة.

 

وأكد مرتضى على ضرورة إعادة النظر في ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية من أجل تشجيع المستثمرين الأفراد لضخ استثمارات أكبر بالبورصة المصرية.

 

وإلى نص الحوار…

 

ماهو دور البورصة فى المرحلة الحالية كآداة تحوط ضد مخاطر أسعار الصرف، وآداة تمويلية أيضا؟ 

 

أسواق المال بطبيعة الحال هى أحدى ادوات التمويل الهامة وأرخص وسائل التمويل فى ظل إرتفاع معدلات الفائدة عالميا و محليا وبالتالي هى الوسيلة المناسبة لتلك الفترة، كذلك العديد من الشركات تتداول عند مضاعفات ربحية منخفضة للغاية مقارنة بالأسواق المنافسة بالمنطقة وبالتالي مع انخفاض قيمة الجنية تصبح البورصة الوعاء الاستثماري الأكثر تميزا.

 

كيف ترى أداء البورصة المصرية خلال الفترة القادمة في ظل هذه المتغيرات؟ 

 

السوق المصري خلال الأعوام الماضية شهدا ترجعات عنيفه بسبب التدخلات المتكرره بآليات السوق والحديث عن تطبيق ضريبه الأرباح الرأسمالية لكن من الملاحظ خلال الشهور الماضية لاتوجد تدخلات بآليات السوق وبالتالى مزيد من الثقه للمستثمرين الأفراد والمؤسسات وهذا ما انعكس بالإيجاب على أداء المؤشر الأوسع نطاق EGX100 لكن من الضروري إعادة النظر في ملف ضرائب الأرباح الرأسمالية وذلك بهدف تشجيع الأفراد بشكل أكبر فى ضخ الاستثمارات بالبورصة لتكون حافز بعيدا عن الأوعية الادخارية ذات العائد الثابت، لكن بصفة عامة من المتوقع أن يكون أداء السوق إيجابي خاصة مع استمرار البنك المركزى فى سياسته نحو اتباع سياسة مرنة بشأن سعر صرف وبالتالى خلق زخم شرائي حقيقي.

 

هل سنرى صفقات استحواذ على شركات مقيدة بالبورصة خلال الفترة القادمة؟

 

من المتوقع أن نرى مزيد من صفقات الاستحواذ خاصة مع مرونة سعر الصرف وهو ما يعطى جاذبية للمؤسسات المحلية و الأجنبية فى شراء حصص ببعض الشركات خاصة الشركات التى لديها أسواق خارجية تستطيع من خلالها تصدير منتجاتها ،كذلك السوق الاستهلاكي على المستوى المحلى جاذب للاستثمار خاصة بقطاعات الأغذية والخدمات اللوجستية والعديد من الشركات العقارية التي تمتلك مخزون كبير من الأراضي لم يعاد تقيمها بقيمة الجنية الحالية.

 

المؤشر الرئيسي يتجه صوب مستوى 16000 نقطة… هل سنرى قمم جديدة للمؤشر؟ 

 

مع انخفاض قيمة الجنية الأيام الماضية واتجاه البنك المركزى نحو اتباع سياسة مرنه بشأن سعر الصرف ووجود العديد من الشركات تتداول عند مضاعفات ربحية من 3 مرات إلى 7 مرات وهي مضاعفات مغرية جدا للشراء مقارنه بالأسواق الاخري بذات القطاعات، كذلك أعلان البنك المركزي بدء البنوك ترويج عمليات المشتقات المالية للعملاء للحماية ضد مخاطر تذبذب أسعار الصرف، كل هذه العوامل تجعل للبورصة الأفضلية فى الاستثمار، لذا فمن المتوقع فى حال ثبات المؤشر EGX30 أعلى منطقة 16000 نقطة أن يستهدف 17000 نقطة على المدى المتوسط ومن المتوقع أن تحافظ الأسهم القويه ماليا على الأداء الإيجابي، وأفضل القطاعات المتوقعة الفترة المقبلة قطاع الأسمدة وخدمات النقل والشحن والأغذية وقطاع البنوك وبعض شركات قطاع الإسكان وقطاع البتروكيماويات.

 

ما هو مصير الطروحات الحكومية، ولماذا كل هذا التأخير في تنفيذها؟

احجام التداول الحالية التى تقارب الإثنين مليار بداية جيده نحو طرح شركات جديده بالسوق ويفضل أن نبدأ تدريجيا بذلك خاصة مع عودة المستثمرين الأجانب للشراء مرة أخرى والتوقعات بشأن زيادة الوزن النسبي للسوق المصري بالمؤشرات العالمية كذلك من الضروري إعادة النظر بملف ضرائب الأرباح الرأسمالية وذلك بهدف جذب المزيد من الأفراد المصريين خاصة فى ظل ضعف أعداد الأفراد المتعاملين بالسوق مقارنه بالأنشطة المصرفية وتعداد السكان حيث أن من المتعارف عليه بالأسواق كلما تعددت فئات المستثمرين كلما أصبح السوق أكثر جاذبية للمستثمر الخارجي وبالتالي إعادة تقييم الأسهم بصورة فعاله تؤثر بالإيجاب على معدلات النمو عند طرح شركات جديده بالبورصة وترفع من القيمة السوقيه للشركات الحالية محل الأهتمام من الصناديق الدولية السيادية.

مقالات و وجهات نظر

أخر الأخبار

أشترك في النشرة البريدية

نقدمها لكم يوميًا من الأحد إلي الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحاً.