«فين ليس للتأجير التمويلي» تقترض من بنك مصر 200 مليون جنيه

منح بنك مصر قرض متوسط الأجل بقيمة 200 مليون جنيه للشركة المصرية لخدمات التأجير التمويلي «فين ليس FIN LEASE» لتمويل عقود التأجير التمويلي مع مستأجري الشركة لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 7 سنوات، وذلك بهدف دعم خطة الشركة في التوسع في أعمالها وأنشطتها، حيث أنها من الشركات التي دخلت حديثاً الى مجال الشركات العاملة بالتأجير التمويلي.

ويعد التمويل الممنوح لشركة المصرية لخدمات التأجير التمويلي «فين ليس FINLEASE»؛ استكمالاً لنجاحات بنك مصر خلال الفترة السابقة في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة؛ ويؤكد على الأداء المتميز للبنك ونتائجه المالية القوية واستمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة.

وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات؛ مثال قطاعات البترول، الكيماويات والبتروكيماويات، الاتصالات، الطاقة المتجددة، الحديد، والأنشطة العقارية باعتبارها من القطاعات الاقتصادية الحيوية؛ والتي توفر العديد من فرص العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة.

وذلك عن طريق العديد من الصناعات والانشطة الاخرى المرتبطة به، كما يأتي نشاط التأجير التمويلي ضمن أولويات واهتمامات بنك مصر، رغم كونه نشاط تمويلي غير مصرفي وخاصة بعد تعديل قانون التأجير التمويلي من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية والذي ظهر بوضوح مع توسع القطاع المصرفي في إنشاء شركات لهذا النشاط.

منح بنك مصر قرض متوسط الأجل بقيمة 200 مليون جنيه للشركة المصرية لخدمات التأجير التمويلي «فين ليس FINLEASE» لتمويل عقود التأجير التمويلي مع مستأجري الشركة لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 7 سنوات، وذلك بهدف دعم خطة الشركة في التوسع في أعمالها وأنشطتها، حيث أنها من الشركات التي دخلت حديثاً الى مجال الشركات العاملة بالتأجير التمويلي.

ويعد التمويل الممنوح لشركة المصرية لخدمات التأجير التمويلي «فين ليس FINLEASE»؛ استكمالاً لنجاحات بنك مصر خلال الفترة السابقة في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة؛ ويؤكد على الأداء المتميز للبنك ونتائجه المالية القوية واستمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة.

وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات؛ مثال قطاعات البترول، الكيماويات والبتروكيماويات، الاتصالات، الطاقة المتجددة، الحديد، والأنشطة العقارية باعتبارها من القطاعات الاقتصادية الحيوية؛ والتي توفر العديد من فرص العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة.

وذلك عن طريق العديد من الصناعات والانشطة الاخرى المرتبطة به، كما يأتي نشاط التأجير التمويلي ضمن أولويات واهتمامات بنك مصر، رغم كونه نشاط تمويلي غير مصرفي وخاصة بعد تعديل قانون التأجير التمويلي من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية والذي ظهر بوضوح مع توسع القطاع المصرفي في إنشاء شركات لهذا النشاط.

أشترك في النشرة البريدية

نقدمها لكم يوميًا من الأحد إلي الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحاً.