كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 18.7% في نوفمبر مقابل 16.2% في أكتوبر.
وأرجع التقرير ذلك إلى ارتفاع قيمة صرف الدولار أمام الجنيه في 27 أكتوبر 2022، بالإضافة إلى استمرار تبعات الغزو الروسي الأوكراني وانعكاس ذلك على المعدل السنوي للتضخم العام الذي جاء متأثرا بارتفاع أسعار السلع الغذائية ومدعوما بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية.
أضاف التقرير أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.9% في نوفمبر 2022، وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017، كما استمر معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية في الارتفاع لأكثر من اثني عشر شهرا على التوالي ليسجل 13.8% في نوفمبر 2022.
وسجل التضخم العام معدلا شهريا بلغ 2.3% في نوفمبر 2022 مقارنة مع 0.1% في نوفمبر 2021، ورغم الانخفاض الطفيف في المعدل الشهري للتضخم العام في نوفمبر 2022 وذلك مقارنة بشهر أكتوبر 2022 الذي سجل خلاله 2.6% فإن المعدل الشهري للتضخم العام في نوفمبر 2022 لا يزال ثاني أعلى معدل شهري تم تسجيله خلال شهر نوفمبر منذ عام 2008 بعد أن سجل 4.8% في نوفمبر 2016.
وجاء المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر في شهر نوفمبر 2022 مدفوعا بارتفاع أسعار السلع الغذائية، إذ ساهمت أسعار السلع الغذائية الأساسية بقيمة 1.2 نقطة في المعدل الشهري للتضخم العام.
وأضاف التقرير أن السلع غير الغذائية ارتفعت نتيجة زيادة أسعار كل من الخدمات (خاصة خدمات المقاهي والمطاعم) والسلع الاستهلاكية (الأجهزة المنزلية ومنتجات النظافة المنزلية والمنتجات الطبية وقطع الغيار ومنتجات العناية الشخصية) بجانب ارتفاع أسعار المجوهرات.
وفي ظل ارتفاع المساهمات السنوي المذكورة استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في اتجاهه التصاعدي والذي بدأ من أكثر من عام ليسجل معدلا بلغ 21.5% في نوفمبر مقابل 19% في أكتوبر الماضي وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017، كما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 2.7% في نوفمبر 2022 مقابل معدل بلغ 0.5% في نوفمبر 2021.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 19.2% في نوفمبر الماضي، مقابل 16.3% في أكتوبر 2022، كما ارتفع التضخم المعدل الشهري للتضخم العام في الريف إلى 19.6% في نوفمبر 2022، مقابل 16.3% في أكتوبر 2022.
وكشف التقرير عن ارتفاع أسعار الخضراوات الطازج بمعدل بلغ 7.1% بينما انخفضت أسعار الفاكهة الطازجة بمعدل بلغ 1.4%، وقد ساهما مجتمعين بنسبة قدرها 0.21 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار الدواجن بمعدل بلغ 11.2% لتساهم بنسبة بلغت 0.46 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار الألبان ومنتجاتها بمعدل بلغ 4.7% لتساهم بنسبة قدرها 0.17 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وارتفعت أيضا أسعار اللحوم الحمراء بمعدل بلغ 2.4% لتسهم بنسبة قدرها 0.10 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وأضاف التقرير أن أسعار الأرز الحر ارتفعت بمعدل بلغ 5.9% لتسهم بنسبة قدرها 0.07 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، كما ارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بمعدل بلغ 3.2% لتساهم بنسبة قدرها 0.07 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار البيض بمعدل بلغ 3.5% لتسهم بنسبة قدرها 0.05 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، كما ارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى بما فيها الزيوت والسكر والخبز والمكرونة ليساهم بنسبة 0.31 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار الخدمات بمعدل بلغ 1% لتساهم بنسبة قدرها 0.35 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل بلغ 2.4% لتسهم بنسبة قدرها 0.33 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وقد جاء ذلك في الأساس نتيجة ارتفاع أسعار كل من المنتجات والأجهزة الطبية والملابس والأحذية والأجهزة المنزلية ومنتجات النظافة المنزلية والمجوهرات وقطع الغيار، بإضافة إلى منتجات العناية الشخصية.
وارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا بمعدل بلغ 0.7% لتساهم بنسبة قدرها 0.16 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات والأدوات والأجهزة الطبية.
ويرجع ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين إلى ارتفاع السلع الأساسية المذكورة، إذ ساهمت السلع الغذائية الأساسية بنسبة قدرها 1.72 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، كما ساهمت أسعار الخدمات بنسبة قدرها 0.48 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، إضافة إلى ذلك ساهمت السلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 0.45 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.
