أوضحت رشا محسب، الخبيرة بأسواق المال، إنه بعد تصريحات الرئيس السيسي، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوة الاستثنائية، وماتحمله هذه التصريحات في طياتها من انفراجة اقتصادية، لا يمكن تحديد مدى تأثير تصريحات الرئيس السيسي بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور، وزيادة العلاوة الاستثنائية على الاقتصاد بدقة دون دراسة مفصلة للظروف الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وأضافت أنه مع ذلك يعتمد تأثير هذه الزيادات على العديد من العوامل الأخرى، مثل كيفية تمويلها وتنفيذها، وكيفية استجابة الشركات وأصحاب الأعمال لهذه الزيادات.
ولفتت إلى إذا تم تمويل هذه الزيادات بشكل مناسب وتم تنفيذها بطريقة تساهم في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الثقة في الاقتصاد، فإنها قد تساهم في تعزيز الاقتصاد.
ووأوضحت أنه مع ذلك، يجب مراعاة أن هذه الزيادات، يمكن أن تكون لها تأثيرات جانبية، مثل ارتفاع تكاليف العمل للشركات، وزيادة التضخم إذا لم تُتبع بإجراءات اقتصادية أخرى مناسبة؛ لذلك من المهم مراقبة التطورات الاقتصادية في مصر بعناية والتحليل الدقيق لتأثير هذه الزيادات على الوضع الاقتصادي بشكل عام.
وعن صدى هذه التصريحات على تداولات البورصة المصرية، أشارت إلى أنه بالنسبة للتأثير المباشر لتصريحات الرئيس السيسي حول زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوة الاستثنائية على تداولات البورصة المصرية.
يمكن أن يكون لهذا التأثير تبايناً وقد يتوقف على عوامل عدة، بما في ذلك:
1. التفسير الاقتصادي للإجراءات: إذا تم استقبال تلك التصريحات على أنها إجراءات إيجابية تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتعني تحسين الأوضاع الاقتصادية، فإن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع في تداولات البورصة.
2. التمويل والميزانية: إذا كانت هذه الزيادات تتطلب تمويل إضافي من الحكومة، قد يثير هذا قلقاً بشأن استدانة الحكومة ومستوى الدين العام، مما يؤثر سلباً على البورصة.
3. تأثير الشركات والقطاعات: يمكن أن تؤثر هذه الزيادات على ربحية الشركات وتكاليف العمل، مما يؤثر على أداء القطاعات المختلفة في البورصة بطرق متفاوتة.
4. التوترات السياسية والمستثمرين الأجانب: إذا كان هناك توترات سياسية أو اقتصادية أخرى في البلاد، فإنها قد تؤثر على تصرف المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية.
وتابعت: أن لذلك من المهم متابعة تطورات السوق المصرية بعناية والنظر في العوامل المتعددة التي تؤثر على تداولات البورصة، بما في ذلك السياق الاقتصادي والسياسي العام في مصر، وفهم كيفية أن يستجيب المستثمرون لهذه التصريحات على مدى الأيام والأسابيع القادمة.
وأوضحت أن بعد تصريحات الرئيس السيسي بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوة الاستثنائية، ستصبح محافظات صعيد مصر قبلة جاذبة للاستثمارات بعد المشروعات التي تشهدها تلك المحافظات.
وأشارت إلى أن قدرة محافظات صعيد مصر تعتمد على أن تصبح جاذبة للاستثمارات بعد المشروعات التي تشهدها على عدة عوامل ولاحظ أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية ليست العامل الوحيد الذي يؤثر على جاذبية الاستثمار في تلك المناطق.
ونصحت بعدد من العوامل المهمة التي يجب مراعاتها، وهى كالآتي:
1. البنية التحتية: تحسين البنية التحتية في المناطق الصعيدية يمكن أن يكون له تأثير كبير على جاذبية الاستثمار. يتعين على هذه المشروعات الاستثمار في البنية التحتية الطرقية والموانئ والمطارات والاتصالات لجعل المنطقة أكثر جاذبية للشركات.
2. السياسة التنموية: تطوير استراتيجيات تنمية مناسبة وبرامج دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في تعزيز النمو الاقتصادي في المناطق الصعيدية.
3. التعليم والمهارات: تحسين جودة التعليم وتوفير التدريب وتطوير المهارات في المناطق الصعيدية يمكن أن يجعل القوى العاملة في تلك المناطق أكثر تنافسية.
4. الترويج للاستثمار: من المهم أن يتم الترويج للفرص الاستثمارية في المحافظات الصعيدية بشكل فعّال لجذب المستثمرين.
5. الاستقرار السياسي والأمن: يعتبر الاستقرار السياسي والأمن عاملًا أساسيًا في جذب الاستثمار. يجب على الحكومة المصرية العمل على ضمان الاستقرار في تلك المناطق.
وتابعت: أنه شكل عام إذا تم دعم مشروعات التنمية والبنية التحتية، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة، فإن محافظات صعيد مصر قد تصبح أكثر جاذبية للاستثمارات، ومع ذلك يجب أن يتم تقييم تأثير أي إجراءات حكومية جديدة بعناية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها دون تأثيرات جانبية غير مرغوبة.
