سجلت أسهم البنوك بأسواق المال بالشرق الأوسط تراجعات تترواح نسبتها ما بين 1% و7% تقريبًا وذلك بعد مضي 10 أيام تقريبًا من الإعلان عن انهيار بنك سيلكون فالي الأمريكي والذي تبعه الكشف عن تعثر بنك “كريدي سويس” السويسري والذي انتهى تعثره باستحواذ بنك يو بي إس أكبر بنك عليه في صفقة تجاوزت ثلاثة مليارات دولار.
وبحسب إحصائية تم إعدادها خلال الفترة منذ نهاية تعاملات الخميس الموافق 9 مارس الجاري حتى نهاية تعاملات يوم أمس الاثنين 20 من ذات الشهر، فإن التراجع قد غلب على أداء أسهم القطاع البنكي الخليجي والعربي بصفة عامة ولكنها كانت أقل من نظيرتها العالمية والتي تضررت بالإعلان عن تلك الأسهم حيث هبطت أغلب الأسهم البنكية بأوروبا وأمريكا بنسبة تتجاوز 11% تقريبًا.
وكان أبرز المتراجعين خليجيًا، سهم “بنك قطر الوطني الأهلي” الذي هبط بنسبة 7.3%، وانخفض سهم البنك العربي الوطني السعودي بنسبة 6.4%، وتراجع سهم بيت التمويل الكويتي “بيتك” بنسبة 5.7%.
وانخفض سهم مصرف الإنماء بنسبة 5.2%، وسهم بنك الكويت الوطني 4.4%، كما تراجع سهم البنك الأهلي السعودي 4.4% والذي أعلن عن التطورات المتعلقة باستثماره في مجموعة كريدي سويس السويسري الذي كان ضمن سلسة التعثرات العالمية المعلن عنها مؤخرًا.
وتراجع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 3.4%، كما تراجع سهم بنك الجزيرة بنسبة 3.7%، ونزل سهم البنك السعودي البريطاني بنسبة 2.15%، ومصرف الراجحي بنسبة 1.5%.
كما انخفض سهم بنك البلاد بنسبة 2.7%، وسهم بنك الرياض بنسبة 2.2%، وسهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.7%.
فيما ارتفعت في ذات الفترة من القطاع المصرفي، أسهم بنك السعودي الفرنسي بنحو 0.85%، والبنك السعودي للاستثمار بنسبة 1.4%، وزاد سهم بنك الاستثمار السعودي بنسبة 1.4%.
وجاء هذا الأداء المتراجع بشكل طبيعي وبتأثر بأداء البورصات العالمية الهابط في تلك الفترة تزامنًا مع تأكيد محافظ البنك المركزي السعودي على عدم وجود تعاملات للبنوك السعودية مع المصارف الأمريكية المتعثرة.
وفي مصر خلال تلك الفترة، هبط سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 8.5% وتراجع سهم بنك الإسكان والتعمير بنسبة 9.6% وانخفض سهم البنك المصري لتنمية الصادرات 14%.
وكان البنك المركزي المصري أعلن أن المصارف بالدولة لا تمتلك أي ودائع أو معاملات مالية لدى “سيليكون فالي”.
يشار إلى أن تلك التراجعات تزامنت مع تراجعات حدثت بأسواق الأسهم العالمية عقب الإعلان عن انهيار بنك “سيليكون فالي” في كاليفورنيا، والذي تأسس لتقديم خدماته للشركات الناشئة وذلك بسبب رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي على شركات التكنولوجيا.
وبعد إعلان ذلك الانهيار بأيام أعلن العملاق المصرفي “كريدي سويس” عن تعثره وأعقبه ذلك الكشف عن توصله إلى اتفاق مع البنك الوطني السويسري لاقتراض ما يصل إلى 54 مليار دولار لدعم السيولة وثقة المستثمرين بعد أن فاقم تراجع أسهمه المخاوف بشأن أزمة مصرفية عالمية.
يذكر أن تلك الأجواء أعادت لمستثمري الأسهم المخاوف المرتبطة بالأزمة المالية العالمية في العام 2008 وسط ترقبهم عن كثب لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن زيادة الفائدة أو تثبيتها.
وتأثرت أيضا الأسهم البنكية الخليجية خاصة في تلك الفترة بهبوط أسعار النفط لأدنى مستوى في 15 شهرا في ظل المخاوف من أن تؤدي تلك الأزمة لركود اقتصادي من شأنه أن يقود إلى تراجع الطلب على الخام، إضافة إلى المخاوف من رفع محتمل لأسعار الفائدة الأمريكية.
