أوضح سيف عوني، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة “إيليت للاستشارات المالية”، أن من أهم أسباب تذبذب مؤشرات البورصة، يرجع إلى أن البورصة في الفترة السابقة، وصلت إلى مؤشرات قياسية مقارنة بالسنوات الماضية، وتعد الأكبر خلال الخمس سنوات الأخيرة، لذا فمن الطبيعي أن تشهد تذبذبا مماثل.
وأضاف سيف عوني، العضو المنتدب لشركة “إيليت” أن القلق من الزيادة في سعر الدولار، بجانب الارتفاع الهائل في معدل التضخم، مرورا بالصعوبات الاقتصادية التي تمر بها مصر، متأثرة بالأزمات العالمية، عوامل تجعل من الصعوبة على المستثمرين أن يغامروا في عمليات الشراء، وتدفعهم للتعامل بنسبة كبيرة من التحفظ، خوفا من التعرض لخسائر.
وتابع: إن قطاعات البورصة المختلفة كل منها يعاني من صعوبات على مستواه، فمثلا قطاع الأسمدة يعاني من ارتفاع الأسعار عالميا، مما أثر على القطاع داخليا، والقطاع العقاري الذي يعاني من زيادة تكلفة البناء، ويعاني قطاع الصناعة من زيادة أسعار مدخلات الإنتاج، هذه العوامل تجعل السوق ليس في أفضل حالاته؛ نتيجة أن جميع الشركات هى المكون الأساسي في البورصة، وتعاني من صعوبات مختلفة، وبالتالي انعكس الوضع على مستوى البورصة، بجانب أن التوقعات عموما تشير إلى أن عام 2023 لن يكون الأفضل في البورصة.
وعن الطروحات الحكومية المنتظرة، والتي من شأنها أن تحرك المياه الراكدة، في أسواق المال.
قال سيف عوني إن حالة الغموض التي ترافق الطرح، وعدم البدء في طرح الشركات بالفعل، وأن بعضها قد يباع لمستثمرين استراتيجيين، مع عدم وجود ظهور إطار زمني للخطة، هذه من العوامل التي تحد من تأثير تلك الطروحات، على الأقل الفترة الحالية.
وأوضح أنها تظهر تفاصيلها كاملة؛ خاصة أن الحديث عن تلك الطروحات بدأ في عام 2016 ولم تنفذ حتى الآن؛ وبالتالي المستثمرون ينتظرون تحرك حقيقي على الأرض، ليبدأ تأثير تلك الطروحات في الظهور.
وتوقع أن تحقق البورصة المصرية ارتفاعات على المدى الطويل على الأقل بفعل تضخم الأسعار، كما أن هناك العديد من الأسهم يتم تداولها بقيم أقل من قيمتها الحقيقية.
وبالتالي مع الوقت ستعود إلى وضعها الطبيعي؛ كل هذا ما لم تتعرض مصر واقتصادها والاقتصاد العالمي عموما لهزات قوية.
