صوّت مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على رفع حد الاقتراض للحكومة الفيدرالية، كجزء من حزمة تتضمن سلسلة من مطالب الجمهوريين بشأن خفض الإنفاق.
صوت مجلس النواب بتأييد 217 نائبًا ومعارضة 215 آخرين على رفع حد الاقتراض للحكومة الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار.
أيد الجمهوريون مشروع القانون، باستثناء أربعة منهم انضموا إلى الديمقراطيين المعارضين للقانون والبالغ عددهم 211 عضوًا.
ومن المتوقع أن تبلغ الحكومة الفيدرالية حد سقف الدين هذا الصيف، وإذا لم يتمكن المشرعون والبيت الأبيض من التوصل إلى اتفاق بشأن رفع الحد الأقصى للدين الأميركي.
وقد تتخلف الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها المالية لأول مرة في التاريخ، وهو وضع قد يتسبب في انهيار سوق الأسهم والركود الاقتصادي، بحسب خبراء الاقتصاد.
وبالإضافة إلى رفع سقف الدين الفيدرالي بمقدار 1.5 تريليون دولار حتى مارس/آذار من العام المقبل، سيخفض التشريع التمويل الفيدرالي بنحو 130 مليار دولار في السنة المالية 2024.
