كشف تقرير صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ارتفاع في الأصول المدارة، حيث تجاوزت 2.23 تريليون ريال (594.43 مليار دولار)، مقارنةبعام 2021، حيث بلغت قيمة الأصول المدارة للصندوق السيادي للمملكة 1.98 تريليون ريال.
وقال الصندوق إنه حقق عائدا إجماليا للمساهمين بلغت نسبته 8% وأسس 25 شركة في 2022، ما أتاح 181 ألف وظيفة وضخ 120 مليار ريال في ذلك العام في قطاعات إستراتيجية.
وأشار الصندوق إلى أن 23% من أصوله المدارة عبارة عن استثمارات دولية و68% استثمارات محلية والباقي في محفظة الخزينة، وأضاف أن 17% من أصوله تدار خارجيا بينما تتم إدارة 83% داخليا.
وصندوق الاستثمارات هو الأداة التي اختارها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للدفع بأجندة اقتصادية تهدف إلى خفض الاعتماد على النفط.
ولفت الصندوق إلى أن التوسع الجاري في مكاتبه الفرعية الثلاثة في لندن ونيويورك وهونغ كونغ سيدعم استمرار نمو الصندوق ويجعله الخيار المفضل للشراكة مع المستثمرين العالميين.
وتأتي مصادر تمويل الصندوق من الأرباح المحتجزة من الاستثمارات، ورأس المال الذي تضخه الحكومة، والأصول التي تحولها الحكومة إلى الصندوق، إلى جانب قروض وأدوات دين.
