تسود حالة من الترقب الحذر أسواق المال، قبيل أيام من إعلان قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى بشأن سعر الفائدة خلال سادس اجتماع لها خلال 2023، وترجح بعض الآراء التثبيت خلال اجتماع الشهر الحالي، بينما يرى آخرون أن الرفع أقرب.
منى بدير: تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل.. والعودة للرفع بأكتوبر
قالت منى بدير الخبيرة الاقتصادية، إنه من المتوقع أن يلجأ “المركزي” لتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل، على أن يعاود رفعها مرة أخرى خلال اجتماع أكتوبر .
وتابعت: أن القرار الأخير للبنك المركزى برفع الفائدة 100 نقطة كان تحركا استباقيا ضمن مجموعة إجراءات للحد من معدلات التضخم المرتفعة ، بالتزامن مع ظروف أخرى متعلقة بملفات ومفاوضات مع صندوق النقد.
وثمة تحركات مرتقبة فى سعر صرف العملة المحلية، نظراً لصعوبة مرور الأزمة الحالية التى يشهدها السوق المصري دون تخفيض لسعر صرف الجنيه، بسبب القيود التضخمية بحسب بدير، مرجحة أن يحدث ذلك خلال أكتوبر المقبل لعدم وجود تدفقات نقدية كبيرة تسهل عملية التعويم الفترة الحالية.
وأضافت، أن ارتفاع معدلات التضخم كان حاضرا بقوة أمام اجتماع لجنة السياسة النقدية الفترة الماضية، مرجحة أن يتوقف “المركزي” عن رفع الفائدة لتقييم تأثير قرار الرفع الماضي وتطورات السياسات المتعلقة بملف الطروحات والتدفقات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولى.
عمرو الآلفى: معدلات التضخم التاريخية تدعم رفع الفائدة 1%
و قال عمرو الألفي رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار برايم، إنه من المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى رفع الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%.
وأرجع رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار برايم، تلك التوقعات إلى ارتفاع معدلات التضخم عند مستويات قياسية تاريخيا، مرجحا أن يستمر البنك المركزى في اتباع السياسة النقدية التشددية على غرار الاجتماع الماضي.
سهر الدماطى: التثبيت هو الأقرب و”لا” تخفيض للجنيه الفترة الحالية
من جانبها توقعت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابقًا والخبيرة المصرفية، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى إلى تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل، مستبعدة تخفيض سعر صرف الجنيه الفترة الحالية.
وأرجعت الخبيرة المصرفية توقعها إلى أن انخفاض معدل التضخم يؤهل السوق إلى التثبيت، كما أن توقعات لجنة السياسة النقدية بوصول معدلات التضخم ذروتها فى الربع الأخير من العام الحالي وليس الوقت الحالى.
وذكرت نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أنه لابد من الانتظار لتقييم آثار الرفع السابق، مضيفة أن لرفع الفائدة سلبيات عدة أبرزها التباطؤ الاقتصادي وعجز الموازنة العامة للدولة.
وأشارت الدماطى، إلى أن البنك المركزي لا يعمل على آلية الفائدة فقط، وإنما يعمل على عدة آليات من ضمنها زيادة الاحتياطي النقدى والذى تمكن من خلاله سحب أموال كبيرة من السوق إلى جانب شهادات الـ ٢٥% والتى جمعت مبالغ ضخمة من داخل وخارج القطاع المصرفى.
مروة الشافعى: لجنة السياسات النقدية ستسعى لسحب السيولة من السوق
و توقعت الدكتورة مروة الشافعى الخبيرة المصرفية، أن تتجه لجنة السياسات النقدية إلى رفع سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل بنسبة 1% على الإيداع والإقراض.
وأرجعت ذلك لخفض جماح معدلات التضخم المرتفعة، وسحب السيولة من السوق وضمان استقرار الأسعار.
كما طالبت بضرورة توافق آليات السياسة النقدية والمالية ، محذرة من عدم توافق أداء السياسة النقدية مع السياسة المالية والتنسيق فيما بينهما.
فالسياسة المالية مطالبة بسداد الديون الخارجية والتركيز على إطالة آجال الدين للحفاظ على الوضع الائتمانى لمصر أمام العالم، إلى جانب التعامل بالشدة فى ترشيد الانفاق.
وتوقعت الشافعى، طرح شهادات ادخار بالعملة الأجنبية بعائد متميز، وطرح صكوك سيادية بالعملة الأجنبية لجذب أموال المصريين العاملين بالخارج والتى تراجعت تدفقاتها الفترة الأخيرة.
وتابعت:” التضخم الحالى ناتج عن ارتفاع تكاليف الانتاج، نظراً لاعتماد الدولة على مدخلات الانتاج المستوردة”، مضيفة أنه من الطبيعى حدوث التضخم فى ظل الأزمات التى شهدها العالم بداية من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وخروج الأموال الساخنة ورفع الفوائد يرتفع معدل التضخم.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدلاً شهرياً بلغ 1.6% في أغسطس 2023 مقابل 0.9% في ذات الشهر من 2022 ومعدلاً شهرياً بلغ 1.9% في يوليو 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 37.4% في أغسطس 2023 مقابل 36.5% في يوليو .
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 0.3% في أغسطس 2023 مقابل 0.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.3% في يوليو 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.4% في أغسطس 2023 مقابل 40.7% في يوليو .
ومنذ بداية العام الحالى 2023 أصدر البنك المركزى خمسة قرارات بشأن سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الـ 8 شهور الماضية، منها قراران بتثبيت سعر الفائدة ، بينما جرى رفع الفائدة ثلاث مرات وسط شد وجذب لمواجهة وتيرة التضخم المرتفعة.
ويستهدف البنك من قرارات رفع أو تثبيت الفائدة ، السيطرة على معدلات التضخم المتسارعة التي عادت إلى مستوياتها قياسية خلال السنوات الأخيرة في شهر مايو الماضي.
