قام البنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة، حيث أن لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركـزي قررت في اجتماعهـا الأخير الخميس الماضى، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما جرى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
قال أحمد شوقي، الخبير المصرفى، إن أداة الفائدة إحدى أدوات السياسة النقدية لاحتواء معدلات التضخم أصبحت غير مجدية، ومازالت تشهد ارتفاعات، ولم تستطع سوى التحكم فى معدلات التضخم بعدم تجاوزها الرقم القياسي.
وأضاف الخبير المصرفى، أن ارتفاع معدلات التضخم ناتج عن العرض وارتفاع تكاليف الإنتاج وليس الطلب، وبالتالى لن تؤثر أدوات السياسة النقدية على التضخم.
كما أفاد أن رفع الفائدة ينتج عنه زيادة أعباء الدين الداخلي والذى يمثل 65% من إجمالي العام، وزيادة الموازنة العامة للدولة بالمصروفات، مضيفًا أن مكون الفائدة يمثل 37% من مصروفات الموازنة.
وتابع: أن العجز فى الموازنة العامة للدولة بلغ حوالى 820 مليار جنيه، ورفع الفائدة يؤدى بدوره إلى زيادة العجز السالف ذكره.
وأكد أن تثبيت الفائدة فى اجتماع المركزى الحل الأفضل فى ظل توجه الدولة نحو زيادة معدلات الناتج المحلى الإجمالي لزيادة معدلات التشغيل واحتواء البطالة والتأثير على حجم المعروض.
و قالت سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر سابقًا والخبيرة المصرفية، إن وتيرة زيادة التضخم خلال الفترة الماضية لم تكن كبيرة بالشكل المبالغ فيه، لذلك لجأ البنك المركزى للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.
وأضافت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن توقعات لجنة السياسة النقدية بوصول معدلات التضخم ذروتها فى الربع الأخير من العام الجارى وليس الوقت الحالي، كما أن رفع الفائدة له عدة سلبيات أبرزها التباطؤ الاقتصادي وعجز الموازنة العامة للدولة.
وأضافت أن ارتفاع معدلات التضخم جاء نتيجة لتأثر المنتجات الزراعية بموجة الحرارة والظروف المناخية واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد خلال أغسطس الماضى مما أدى إلى نقص الكمية المنتجة والمعروضة من الخضروات والفاكهة وارتفاع أسعارها، والتي نتج عنها ارتفاع معدلات التضخم.
وتابعت الدماطى خلال حديثها، أن البنك المركزى مازال متمسكًا بتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وكشف بيان البنك المركزى، أنه على الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.
وعليه فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1% في المتوسط خلال 9 أشهر الأولى من العام المالي 2022/2023.
وتشير البيانات التفصيلية الواردة حتى الربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي خلال 9 أشهر الأولي من العام المالي 2022/2023 قد جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء.
ومن المتوقع أن يتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له اتساقاً مع تطورات المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 37.4% في أغسطس 2023 من 36.5% في يوليو 2023، على الصعيد الآخر، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤاً طفيفًا لشهرين متتاليين فسجل 40.7% في يوليو 2023، و40.4% في أغسطس 2023 مقارنة بـ 41.0% في يونيو 2023.
وعلى الرغم من استمرار المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في الارتفاع، إلا أنه جاء مدفوعًا بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة، على عكس الشهور السابقة والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وقد عكست التغيرات الشهرية لكل من يوليو وأغسطس 2023 إثر اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد والظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية.
وقد جاءت المؤشرات الاقتصادية بشكل عام- والتي تشمل بيانات التضخم الأخيرة- متسقة مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023، لذا قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير.
