صرّح مصدر مسئول بأن قرارات لجنة القيد بالبورصة المصرية، والصادرة بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/08/2023 أظهرت نهجاً طالما سارت البورصة عليه بالتدرج في التطبيق وإعطاء مهلة زمنية تتيح للشركات توفيق أوضاعها عند إصدار أية قرارات جديدة تخص قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وأشار المصدر إلى أن الأغلبية الكبيرة من الشركات المخاطبة بأحكام الفقرة الاخيرة من المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية قد التزمت بالإفصاح المتزامن عن قوائمها المالية وأحداثها الجوهرية باللغتين العربية والإنجليزية، ما يعطي مؤشراً عن التزام الشركات المقيد لها أوراق مالية والتي تبلغ إيراداتها السنوية اثنين مليار جنيه أو أكثر بأحكام المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بتعديلها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 149 لسنة 2022.
ويأتي ذلك في إطار جهود البورصة المصرية لتحفيز الاستثمار المؤسسي وتشجيع الاستثمار الأجنبي بفئاته كافة، وحرصا منها على تمكين المستثمر الأجنبي من الحصول على المعلومة في ذات توقيت نشرها باللغة العربية تحقيقا لأعلى مستوى ممكن من المعاملة العادلة وفقا لأعراف أسواق المال الدولية.
وأشار المصدر إلى أن إغفال الشركات للإفصاح باللغة الإنجليزية قد يعرضها للخروج من دائرة اهتمام ومتابعة المؤسسات الاستثمارية الدولية، لذلك تساعد البورصة حالياً الشركات كافة التي لم تلتزم بالمادة 27 من قواعد القيد على القيام بالإفصاحات المتزامنة تحقيقا للمزيد من الشفافية ورفعاً لجودة الإفصاح من الشركات المقيدة بما يعمل على تنمية واستقرار سوق رأس المال.
