توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سى: “نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، على الرغم من الزيادة الأخيرة بنسبة 2.72% في التضخم على أساس شهري في مايو”.
وأرجعت منير، السبب في ذلك إلى 4 عوامل الأول وهي عدم زيادة العبء على قدرة الاقتراض للشركات، والتي تعاني من ارتفاع أسعار المدخلات وضعف الطلب، والثاني حاجة الحكومة إلى إبقاء تكلفة خدمة الدين المحلي تحت السيطرة.
والعامل الثالث، تراجع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد مما أدى إلى انخفاض العائد المتوقع المطلوب من قبل المستثمرين لمدة 12 شهراً على أذون الخزانة المصرية، طبقا لحسابتنا مقارنة بالشهر السابق. وعلى الرغم من تأخر صدور مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي وصرف شريحة القرض المساند، إلّا أن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام تراجع بشكلٍ كبير إلى 1,221 حالياً من مستواه المرتفع عند 2,510 في منتصف مايو، ما أدى إلى انخفاض عائد أذون الخزانة المتوقع أجل 12 شهر بمقدار 200 نقطة أساس مقارنة بالشهر السابق، بناءً على حساباتنا.
ورابعاً، توجّه الحكومة بعدم خفض قيمة الجنيه لكي لا يؤثر سلبا على مستوى التضخم، كما صرح رئيس البلاد. وعلى الرغم من التحسن الطفيف الذي شهدته أحدث الأرقام الخاصة بوضع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملات الأجنبية وصافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، فإنها لا تزال تدل على نقص المعروض من العملات الأجنبية.
وتابعت: “أما على الجانب الإيجابي فقد تراجع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملات الأجنبية، بما في ذلك البنك المركزي، بشكل طفيف إلى 24.1 مليار دولار في إبريل من 24.5 مليار دولار في مارس، وفقاً لبيانات البنك المركزي. وباستبعاد بيانات البنك المركزي، فقد تراجع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملات الأجنبية أيضًا بشكل طفيف إلى 15.0 مليار دولار أمريكي من 15.4 مليار دولار أمريكي في مارس. كما ارتفع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بشكل طفيف بنسبة 0.3% على أساس شهري ليصل إلى 34.7 مليار دولار أمريكي في مايو، بينما انخفضت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 8% على أساس شهري إلى 3.7 مليار دولار في مايو.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الذي عقد في 18 مايو، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 18.25% و19.25% للودائع والإقراض لليلة واحدة على التوالي، بعد زيادة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع 30 مارس، وهو إجمالي ارتفاع معدل الفائدة منذ بداية العام وحتى الآن. ولقد تسارع التضخم السنوي مرة أخرى، مسجلاً 32.8% على أساس سنوي في مايو بعد أن سجل 30.6% على أساس سنوي في إبريل والذي يعد الأقل منذ أن بدأ التصاعد منذ يوليو 2022، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ولقد ارتفعت الأسعار بنسبة 2.72% على أساس شهري في مايو مقارنة بـ1.7% على أساس شهري في الشهر السابق له. أما على صعيد الاقتصاد العالمي، فقد أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء بعد أن رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في 4 مايو إلى نطاق 5.00-5.25%، أي بإجمالي 75 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن و425 نقطة أساس في عام 2022.
