أحمد مُصطفي: قرار البنك المركزي جاء نتيجة لتعافي النشاط الإقتصادي

أكد الدكتور أحمد مصطفي أستاذ إدارة الأعمال أن قرار البنك المركزي  بتثبيت سعر الفائدة علي عكس كُل التوقُعات التي كانت تنصب لصالح الرفع تماشياً مع قيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.75% يُعتبر الخيار المُناسب حاليًا وخصوصًا انه الاجتماع الأول لهذا العام ورفع سعر الفائدة أو تثبيتها أو الخفض منها سيكون حسب تطور الوضع الاقتصادي خلال الفترة القادمة وكذلك نسب التضخم.

 

وأوضح أن هذا القرار في إطار حرص البنك المركزي علي إحداث عملية توازن بين السياسة النقدية Monetary policy وهي التي يحددها البنك المركزي بهدف التحكم في الكمية المعروضة من النقود لكي يوفر الأموال للدولة, ولتحقيق معدلات نمو مرتفعة, والاستقرار الاقتصادي, والسيطرة على التضخم،و السياسة المالية Fiscal Policy من ناحية أُخري و المُتمثلة في مستويات الإنفاق المصروفات والإيرادات الحكومية الضرائب والدين العام وفائض الدخل من أجل تحقيق أعلى مستويات التوازن الاقتصادي والاجتماعي وتحسين توزيع الدخل بين أفراد المجتمع ، وكذلك لأن الرفع المستمر لسعر الفائدة سيكون لهُ تأثير بالغ علي الاستثمار كما يؤدي رفع سعر الفائدة إلى تراجع الطلب على الاقتراض، وزيادة الودائع في البنوك، وقد يؤدي إلى إبطاء معدلات النمو، وتراجع الاستثمار المباشر، وانخفاض وتقليل الإنفاق.

 

 

وأضاف مُصطفي في تصريحات خاصة للمصري اليوم أن المرحلة الحالية وفي ظل تلك الأزمة الإقتصادية العالمية تتطلب وجود إجراءات اقتصادية استثنائية وهي ما قامت به الحكومة والبنك المركزي خلال الفترة الماضية من خلال إصدار حزمة من القرارات الإقتصادية التي أدت إلي كبح جماح الأزمة وتداعياتها السلبية علي الشأن الداخلي وأيضاً لأن رفع سعر الفائدة ليس هو الأداة الوحيدة لكبح التضخم وخصوصًا أن السبب الرئيسي في التضخم الحالي ناتج في الأساس عن ارتفاع سعر الصرف وليس ناتج عن ارتفاع المعروض أو المخزون النقدي.

 

وتابع: أنهُ من المُتعارف عليه أن البنوك لا تحبذ عملية الرفع الدائم لأسعار الفائدة حيث يشكل ذلك التزام عليها تجاه قطاع من العُملاء حيث يشكل سعر الفائدة المرتفعة فرصة لعدد كبير من الفئات والتي لا تستهدف الاستثمار أو أي نوع من انواع المخاطر وبالتالي تعتبر الودائع المصرفية استثمار أمان ومستقر و بلا خطورة تقريبًا لتلك الفئات مع الحصول علي فوائد عالية ،وكذلك لأن النشاط الاقتصادي المصري شهد تعافيا في الربع الثالث من العام الماضي، مسجلا 4.4% مقابل 3.3% في الفترة المناظرة عن العام السابق له كما أن التعافي جاء مدفوعا بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة، التي استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات موجبة حتى وأن كانت بوتيرة أبطأ خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي.

أشترك في النشرة البريدية

نقدمها لكم يوميًا من الأحد إلي الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحاً.